رئيس "دفاع البرلمان": إحالة "حزب الزمر" للنائب العام خطوة جيدة.. ويجب إقصاء الأحزاب غير الفعالة

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى بإحالة أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية، هو قرار صائب.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، نتيجة للتعليمات الغير الصامة لإنشاء الأحزاب، يوجد حاليًا فى مصر، أكثر من 95 حزب، وكل هذه الأحزاب حاليًا غير فعالة، وليس كل ما يلمع ذهبًا، وللدولة دور فى متابعة كل الأحزاب، وكل حزب يتحمل تصرفاته، ولن يبقى سوى الأحزاب القوية، والبقاء للأصلح.

كان المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، قد كشف إن لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى أحالت أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.

ويأتى قرار لجنة شئون الأحزاب بعد إدراج الزمر ضمن قائمة الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على خلفية قطع هذه الدول للعلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.

ومن المنتظر أن يفتح النائب العام تحقيقاً بشأن حزب البناء والتنمية ورئيسه طارق الزمر ومجموعة من قيادات الحزب، وفق ما صرح الأمين العام للجنة شئون الأحزاب.

ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقًا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه، والتى بناءً عليها وافقت لجنة شئون الأحزاب عليه، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.