بعد طرحها للنقاش المجتمعى مع النواب..ماعت ترسل تعديلاتها على مقترح قانون العمل للبرلمان

 انتهت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من إرسال تعديلاتها المقترحة على مسودة  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  لمجلس النواب المصري, وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، فى إطار جهودها لمساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة تلك المرتبطة بالاستعراض الدورى الشامل، وبالتزامن مع المناقشات الحالية بمجلس النواب المصرى حول مقترح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003,

حيث كانت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة قد قامت بتطوير التعديلات المقترحة على مسودة القانون بما فى ذلك إضافة أو حذف بعض المواد ليتوافق القانون الجديد مع توصيات الاستعراض الدورى الشامل 2014 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي التعديلات التى تم طرحها للنقاش المجتمعى بمشاركة مجموعة مختارة من نواب البرلمان، وممثلي وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى وممثلي الأحزاب السياسية، والأكاديميين، وممثلى الاتحادات والنقابات العمالية، والإعلاميين وقادة العمل الأهلى.

وتعددت المواد المطروحة من قبل ماعت ما بين ضم بعض الفئات المهمشة لمظلة القانون الجديد خاصة عمال الخدمة المنزلية، وتغليظ العقوبات فيما يتعلق بالتمييز السلبى ضد النساء العاملات، وتحديد الأعمال التي لا يجب إجبار النساء على العمل فيها وفقا للمعايير الدولية وإعطاء إجازة رعاية الأسرة للأب في الحالات التى لا يمكن فيها للام رعاية المولود الجديد،  وتشديد العقوبات على مخالفة قانون الطفل فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، وزيادة نسبة تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات الأعمال بالتوافق مع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الجديد.

الجدير بالذكر أن جلسة الاستماع كانت قد أوصت بمناشدة الجهة الإدارية المسئولة ووزارة القوى العاملة والمجتمع المدني على تدريب النقابات العمالية على مسائل التفاوض فى حالات النزاع بين العمال وأصحاب الأعمال وفقا للاتفاقيات الدولية، بالإضافة لضرورة التنسيق الجيد بين الهيئات التشريعية فى مجلس النواب بسبب تعدد القوانين المتعلقة بالعمل (قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، قانون العقوبات الخ).

يذكر أن المسودة هي التاسعة التي ينشرها مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017, كجزء من مجموعة من الحلول والبدائل المقترحة على مستوى السياسات والتشريعات, والتي تهدف لمساندة الدولة على تبني مجموعة من السياسات والتشريعات المتوافقة مع التزامات مصر الدولية.