نواب يطالبون بتغليظ عقوبة الإتجار فى الأعضاء البشرية وأخذ رأى الدين فى زراعها

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتغليظ عقوبة الإتجار فى الأعضاء البشرية، ووضع ضوابط لعمليات زرع الأعضاء البشرية، بينما طالب بعض النواب بضرورة أخذ  رأى المؤسسات الدينية فى هذا الصدد، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية المقدم من الحكومة بالجلسة العامة اليوم.

وقال النائب الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة، إن هناك سماسرة يتاجرون بأعضاء المرضى ويجب مواجهتهم بصرامة، ولابد من فتح المجال للمتبرعين ويكون إجراء هذه العمليات فى المستشفيات العامة ولا تقصر على المستشفيات الخاصة، وأن تشمل زراعة القرنية، لتعامل كعضو من الأعضاء البشرية.

بينما، قال النائب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن موضوع زراعة الأعضاء البشرية شائك ومنتشر فى كل دول العالم، وتوجد عصابات تعمل فى تجارة الأعضاء، وهذا الموضوع له ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية، مستطردا: "كنت أرجو أن يكون إحالة مشروع القانون مع لجنة الشئون الصحية واللجنة التشريعية، إلى  لجنة الشئون الدينية أيضا لتبدى رأيها فى هذا الموضوع.

وأضاف النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو لجنة الشئون الدينية: "يوم إحالة مشروع القانون طالبت بإحالته للجنة الدينية لدراسته من الناحية الشرعية ومعرفة رأى الدين".

من جانبها، قالت النائب سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية: "تغليظ العقوبة حق دستورى ولا يوجد ما يمنع أن يكون هناك زرع للأعضاء البشرية دون حاجة لفتوى دينية فى هذا الشأن".

وقال النائب إسماعيل نصر الدين: "يجب ألا نترك موضوع الأعضاء البشرية للعوز أو الحاجة ليكون مصير الإنسان بيع جزء من أعضائه، يجب أن يترك المجال للشخص أن يتبرع بمحض إرادته ، مع تغليظ العقوبة على الاتجار فى الأعضاء".