"صحة البرلمان" تنتقد استخدام القروض والمنح فى غير أغراضها بالوزارة

انتقد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تضارب جهات صرف المنح والقروض المقدمة لوزارة الصحة من أجل تطوير الوحدات الصحية بوجه خاص وتطوير المنظومه الصحية بوجه عام.

وقال النواب، إن المبالغ يتم استنزافها بسبب تضارب الاختصاصات التي تتم داخل وزارة الصحة وصرفها في في أغراض غير مناسبة مثل بنود المكافآت والمنحفي الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية من الانهيار.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 2016 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والذي تقدمه الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض والموقع في القاهره بتاريخ 27 /3/2017، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربيه والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والموقع في القاهره بتاريخ أيضا في تاريخ 27 /3/2017  بحيث يقدر القرض بمبلغ 130 ألف يورو لوزارة الصحة،  وتقدر المنحه بمبلغ 130 ألف يورو لصالح وزارة الصحة .

وقال الدكتور أحمد الطحاوي عضو لجنة الصحة: "إن جزء كبير من المنح والقروض المقدم لنا من الخارج ينفق في مؤتمرات في الوقت الذي تعاني منه المنظومة الصحية من الانهيار، فهناك المستشفيات التي لا يوجد بها اخصائيين والتجهيزات" .

وتابع الطحاوي: "لا يوجد تعاون بين لجنة الصحة والوزارة حول طريقة إقرار المنح والقروض التي تقدم للوزارة، بحيث يجب أن يتم تحديد أولويات الصرف"، مؤكدا أن هناك تضارب للعديد من الجهات داخل الوزارة تتولى أوجه الصرف ولا يوجد تنسيق أيضا للاستفادة من قيمته لأن فوائد القرض تسدد من دماء الشعب المصري.

 وأشار الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، إلى أن الكثير من القروض تهدر على المنح والمكافآت لموظفي وزارة الصحة، ومن المفترض الاستواء الجهاز التنفيذي في لوحة الصرف، مطالبا بتشديد الرقابة عليهم.