"دفاع البرلمان" توافق على قانون يسمح بتوسيع قاعدة الشباب والإناث لفئة معاونى الأمن

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة، موضحاً أن بعد استحداث فئة "معاوني الأمن" ضمن أعضاء هيئة الشرطة بالقانون الصادر في 15 ديمسبر 2014، أظهر التطبيق العملي، الحاجة إلي توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلاً عن الحاجة للعنصر النسائي للقيام ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهم. 

 

وأضاف عامر في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأثنين، بعد انتهاء إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي حضرة ممثل وزارة الداخلية، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، يتضمن رفع الحد الاقصي لسن الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن ليكون 25 بدلأً 23 عاماً، مع استثناء الإنات المتقدمات للإلتحاق من بعض الشروط الخاصة مثل السن والمؤهل والطول وعرض الصدر، في ضوء تباين هذه الشروط بين الرجال والنساء.