رد مجلس الدولة بشأن قانون "التنمية الصناعية" على مائدة "صناعة البرلمان".. اليوم

تناقش لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير، رد مجلس الدولة على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية والمقدم من النائب محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف الأغلبية اليوم الاثنين.

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها الاثنين، التعديلات التي ارتآها قسم التشريع بمجلس الدولة، على اقتراح بقانون مقدم من النائب المهندس محمد زكي السويدي، بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومفاده "أن يكون للهيئة موازنة مستقلة وحساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنتها من سنة إلى سنة أخرى".

وتنص المادة الأولى من الاقتراح على: "يكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتوضع موارد الهيئة فى حساب خاص ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى".

وتنص المادة الثانية على: "ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".