تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها يوم الاثنين، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعبة بمجلس النواب، عن طريقة إقرار الموافقة علي خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل بين حكومة مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن تقديم منحة لمصر بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير العشوائية، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 فبراير 1017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنه 2017، وذلك لاتخاذ القرار بإحالته إلي اللجنة المختصة بعدما أكدت "تشريعية البرلمان" عدم مخالفة الاتفاقية من الناحية الدستورية.
وأعربت اللجنة، عن موافقتها لعدم وجود أي مخالفة دستورية، موضحة أن الاتفاق ثاني دولي بين حكومة مصر وبنك التنمية بشأن تقديم منحة إلي مصر بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
وأوصت اللجنة، بعرض التقرير والقرار المشار إليه علي رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والإحالة إلي اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره.