ننشر نص ملاحظات غرفة صناعة الإعلام على قانون تنظيم المهنة المُرسل للبرلمان

حصل "برلمانى" على نص ملاحظات غرفة صناعة الإعلام على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمرسلة إلى البرلمان، لتخضع للنقاش باجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة أسامة هيكل خلال الأيام المقبلة.

وبدأت تلك الملاحظات، باعتراضها على تقييد حق الفرد أو الشخص الاعتباري في الجميع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة أخرى والذي تنص عليه المادة 36 من مشروع القانون، واعتبرت الغرفة في ملاحظاتها أن هذا التقييد لا مبرر له حال توافر الاشتراطات في كافة الصحف التي يمتلكها الفرد، وأضافت "هنا تقييد للملكية بصفة عامة ولملكية الصحف بصفة خاصة.

كما اعترضت الغرفة على نص المادة 52 وأوضحت أنها قيدت ملكية الشركة بألا تزيد عن سبع قنوات منهم قناة واحدة عامة وقناة واحدة اخبارية، واعتبرت أن هذا النص مخالف للدستور، ولا مبرر له.

وذكرت الملاحظات، أن  مشروع القانون تفنن في إمعان بسط المجلس الأعلى على المؤسسات الصحفية والإعلامية"، مشيرة إلى سلطته في الرقابة المالية المباشرة على الصحف رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ووصفت ذلك بأنه "ازدواجية في الرقابة المالية غير مبررة"، مطالبة بالاكتفاء بحق المجلس في الاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما اعترضت الغرفة على نص المادة 74 من مشروع القانون التي تتيح للمؤسات الصحفية القومية حق تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها ومنها التصدير، ولم يعط ذلك الحق للمؤسسات والأفراد في الشركات المساهمة، واعتبرت الملاحظات أن طرق تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية وفي وسائل الإعلام مخالف لكل القواعد والأعراف القانونية، و"كأن الغرض الأساسي في وضع التشكيل بسط هيمنة المجلس الأعلى على إدارة هذه المؤسسات".

ورفضت الطرق التي نص عليها مشروع القانون في المادة 77 والتي تنص على أن تتشكل الجمعية العمومية للصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية 15 عضو منتخبين، منهم 5 صحفيين، و5 إداريين، و5 عمال، كما ورد بالنص اختيار 12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من بينهم 8 العاملين بالمؤسسة.

وشدد الغرفة على أن المنشأة الصحفية يجب أن يكون أعضاء جمعيتها العمومية من الصحفيين والإعلاميين، كما أكدت عدم جواز اختيار عاملين بجهات أخرى وضمهم للجمعية العمومية، كما رود في المادة.

واعتبرت أن هذه النصوص "تضمن بشكل واضح وفج سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسة الصحفية"، مستنكرة دورها في إضافة أعضاء للجمعية العمومية من خارج المؤسسة، واعتبرت أن هذا خروج على ضمانة الاستقلال المنصوص عليها في الدستور، وسجلت الغرفة في اعتراضاتها على إغفال دورها وعدم ذكرها في مشروع القانون، معتبرة أن هذا يؤتي بنتائج سلبية في تعامل المجلس الأعلى للإعلام مع القنوات.