لماذا يجب مد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب؟.. ملفات عاجلة تنتظر حسم البرلمان

يبدأ دور الانعقاد العادى لمجلس النواب فى بداية شهر أكتوبر، ويتم فضه نهاية شهر يونيو، مع إقرار البرلمان للموازنة العامة للدولة، طبقا للمادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالتالى فإن مجلس النواب ليس لديه إلا ما يقرب من 30 يوما للانتهاء من دور الانعقاد الحالى، أى يتبقى له بجانب جلسات الأسبوع الجارى 9 جلسات فقط، حيث إنه ينعقد مرة كل أسبوعين، وفى هذه الجلسات سوف يتم تخصيص وقت كبير من الجلسات لمناقشة الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن هناك قوانين وملفات عاجلة تحتاج حسم البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الموازنة العامة.

حسم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

لم ينته مجلس النواب حتى الآن من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بسبب المادة 34 من القانون والخاص بالإشراف القضائى على الانتخابات، حيث حدد الدستور مدة زمنية 10 سنوات للإشراف القضائى على الانتخابات ينتهى فى عام 2024، وفى حين نص مشروع القانون الذى قدمته اللجنة التشريعية على عد تحديد مدة للإشراف القضائى حتى يكون مستمرا عقب انتهاء المدة الزمنية التى نص عليها الدستو، وبالتالى سيكون على اللجنة التشريعية والمجلس الانتهاء من هذا المأزق وحسمه بشكل مباشر، حتى لا يعرض القانون لعدم الدستورية، فضلا عن إقرار القانون حتى تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى عملها والتشكيلات اللازمة فى المحافظات، استعدادا لانتخابات الرئاسة مطلع العام المقبل.

قانون الإجراءات الجنائية

سيكون على مجلس النواب، الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية قبل فض هذا الدور، نظرا لأهميته الشديدة فى التعامل مع الحوادث الإرهابية المنتشرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتى يكون هذا القانون رادعا لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والأمان في الشارع المصري أو القيام بأية عمليات إرهابية من خلال إجراءات التقاضى وغيرها، ونظرا لأهمية القانون فإن المجلس سوف يكون محتاج مزيدا من الوقت للمناقشة حتى يخرج القانون للنور.

تحديد موقف قانون الإدارة المحلية الجديد

حتى الآن، الصورة غير معلومة عن قانون الإدارة المحلية الجديد، وهل سيتم مناقشته فى دور الانعقاد الثانى، أم تأجيله للدور الثالث، وفى كل الأحوال إذا قرر المجلس مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالى للخروج من مأزق عدم الدستورية الخاص بالتدرج الخمسى الذى أقره الدستور للتحول إلى اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، لأنه مع موازنة عام 2019 يكون أن تكون موازنات المحافظات والوحدات المالية مستقلة، والتحول لهذا الأمر يحتاج إلى مزيدا من الوقت للتدريب عليه، منعا لأى خلال متوقع فى مؤسسات الدولة.