لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تتمسك بـ105 مليارات جنيه لموازنة الصحة فى تقريرها

أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تمسك اللجنة فى تقريرها بشأن موازنة قطاع الصحة للعام المالى 2017/2018، باستيفاء الاستحقاق الدستورى المقدر بنسبة 3% على الأقل من الناتج المحلى المقدر بـ4 تريليونات و106 مليارات، ليكون إجمالى موازنة الصحة المطلوبة 105 مليارات جنيه، وليس 54 مليارا كما ورد بمشروع الموازنة المقدمة من وزارة المالية للبرلمان.

وقال "العمارى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن اللجنة تعد تقريرها حاليا وستعرضه على لجنة الخطة والموازنة، واللجنة مصرة على رفض الموازنة فى حالة عدم استجابة وزارة المالية لتوصياتها، مستطردا: "نطالب بالاستحقاق الدستورى 105 مليارات جنيه، لازم يتم استيفائها ..مفيهاش فصال، ولازم يتحسب نسبة الـ3 % من الناتج المحلى لسنة 2017/2018، اسمعنى الصحة والتعليم فقط نسبتهما تتحسب من ناتج محلى 2016/2017".

 وشملت توصيات لجنة الصحة، التى اتفقت عليها وستدرجها فى تقريرها، تحفظها الكامل على مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، ورفضها حال عدم الاستجابة، وحساب الاستحقاق الدستورى لنسبة الصحة 3% من الناتج المحلى لسنة 2018/2017، والمقدر بـ4 تريليون و106 مليارات، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون.

 وتضمنت التوصيات، وضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة فى وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة فى الباب الثانى، ومضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالى 2017/2018، من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتوائم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.

كما أوصت لجنة الصحة، بإدراج بند فى مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، الخاصة بقطاع الصحة، يقدر بـ10 مليار جنيه، لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى.