أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان ، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى وافقت عليه الحكومةو في انتظار إحالته لمجلس النواب لإقراره به عوار كبير، مشيراً إلى أن به عدد كبير من الإشكاليات من الممكن أن تسبب في رفضه من حيث المبدأ في اللجنة.
وقال هلالى في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن أبرز الإشكاليات التى تواجه القانون، هى التمويل المحدد لتطبيقه، كما تساءل عن مصير المستشفيات الحكومية التى لن تحوز على معايير الجودة، مطالباً بضرورة تحديد معايير الجودة ومن يحددها ومصير المستشفيات التى تفقد أحد هذه المعايير.
وأعرب هلالى عن رفضه لدفع مساهمات أخرى في الكشف والعلاج، بجانب دفع كل موظف اشتراكات تصل لـ4% من راتبه، كما رفض ربط الاستمرار بالدراسة بدفع اشتراكات التأمين الصحى للطلاب.