عضو بـ"صحة النواب" يكشف آليات توفير الاعتمادات المالية حال تطبيق التأمين الصحى الشامل

قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، الخاصة بوزارة الصحة لم يتم اعتماد مخصصات ماليه بها خاصة بالتامين  الصحى الشامل، وان هذا الامر يعنى انه لن يطبق حتى فى العام المالى المقبل.

وأشار هلالى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من المتوقع ان يصل للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، وبالتالى فإنه حتى فى حالة الموافقة عليه وإقراراه  لن يدخل حيز التنفيذ ويصبح مجرد حبر على ورق فقط.

وأوضح عضو لجنة الصحة، أن هناك مخرجان فقط فى حال اقرار القانون خلال العام المالى 2017/2018 المرهون بالانتهاء من الدراسة الاكتوراية ملعرفة القمة المالية المطلوبة وآلية تنفيذه على أرض الواقع، المخرج الاول فى الرجوع إلى موازنة الوزارة وتحديدا بند الاحتياطى ولو وجد فيه ما يكفى لتطبيقه يتم البدء فى التنفيذ بعد اقرار القانون، وان المخرج الثانى، يتمثل فى تصويت البرلمان على إلزام وزارتى التخطيط والمالية بتوفير المبلغ المطلوب.