رئيس "تعليم البرلمان": نفتح ملف قانون الجامعات الأسبوع المقبل ولن ننتظر الحكومة

قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة ستفتح قانون التعليم الجامعى، مطلع الأسبوع المقبل بعد محاولات الحكومة التغاضى عنه، وهو ما لا تقبله اللجنة وأعضاؤها.

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ترفض العمل منفردا بعيدا عن الحكومة، ووزير التعليم العالى، باعتبار أننا شركاء فى تطوير منظومة التعليم، ولكن محاولات الحكومة المماطله فى ارسال القوانين سوف يأخذ البرلمان دورة فى هذا الأمر .

وكانت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قالت إنه حدث تدهور شديد نتيجة ازدياد أعداد السكان على حساب التعليم، مؤكدة أن الزيادة السكانية أثرت على جودة التعليم لأن موارد الدولة لا تكفى، والتدهور فى طرق التعليم وعدم مواكبة وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن هذا التدهور ليس فقط الإمكانيات المادية، وهناك تدهور شديد فى التعليم فى مصر وكان لابد من وقفة من خلال تفعيل القوانين.

وأضافت بكلمتها خلال مؤتمر "تطوير التعليم.. الإبداع والاستثمار"، الذى عقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور نخبة من ممثلى من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من ممثلى الجامعات الخاصة، وعدد من الخبراء التربويين والتعليمين، أنه إذا حدث إلزام بالتعليم المجانى لن يكن هناك نسبة الأمية الكبيرة أو التسرب من التعليم، مؤكدة أن عدم التمسك باللغة أدى إلى تدهورها.

وتابعت، أنه لابد من تغيير المفاهيم لأن هذا سينعكس على القوانين، مؤكدة أن قانونا تنظيم الجامعات والتعليم لا تتماشيان مع هذا العصر والبيروقراطية الشديدة فى التعاملات، موضحة أنها تقدمت بمشروع مفوضية التعليم لأن الوزير الجديد يرمى ما يخططه سابقه، مشيرة إلى أن مفوضية التعليم مسئولة عن رسم جميع السياسات الخاصة بالتعليم ككل كالتعليم العالى وما قبل الجامعى، وكذلك تطوير التعليم من خلال الأخذ بتجارب الآخرين، مشيرة إلى أن هناك انفصال تام ولا توجد مشاركة من مجتمع الصناعة فى وضع المناهج وما يحتاجه سوق العمل فى هذه المناهج.