ضريبة التداول تطارد البورصة وسط تخوفات حملة الأسهم.. ونائب: الحذر واجب لحماية الاقتصاد

عادت ضريبة البورصة لتثير الشكوك حول نوايا الحكومة من تطبيق المزيد من القيود على أسواق المال، وسط تحفظات من المتعاملين في البورصة، وقلق حذر بسبب الحديث عن هروب الاستثمارات الساخنة من سوق الأوراق المالية.

وأكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصرار الحكومة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة في هذا التوقيت، إنما يدعوا للقلق على حركة تداول التعاملات فى البورصة، إذ أن تعاملات البيع والشراء للأسهم في البورصة هى التى توفر ما يسمى بالـ"Hot money”"، ما يساهم في كسر حالة الركود وتوفير سيولة للشركات المدرجة لتنفيذ مشروعات قومية وخاصة، لافتًا إلى أن الشركة التى يتم تداول أسهمها في البورصة هى من كبرى الشركات العاملة كما أن المؤسسات النقدية والاقتصادية الدولية تتخذ التداولات كأحد مقاييس الاقتصاد.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن فرض ضريبة علي تعاملات البورصات الناشئة مثل تحرك غير محبذ بشكل اقتصادي لتأثيره السلبي علي أحجام التداولات، حيث تؤثر تكلفة التداول في البورصة  علي جاذبية الإستثمار في سوق المال، وحاليا تكلفة دخول و خروج المستثمرين الأجانب للسوق مرتفعة نسبيا في ظل مخاطر تذبذب سعر الصرف الأمر الذي لايدعم فرض أعباء إضافية علي التداول في البورصة، خاصة في ضوء التوجه الحكومي بطرح عدد من شركات القطاع العام بالبورصة.

وأضاف أن الحذر واجب لحماية الاقتصاد في التعامل مع مثل هذه الضريبة، لافتًا إلى أن العدالة الضريبية وعدم ازدواجية الضريبة من اهم مبادئ فرض الضرائب، و فرض الضريبة علي التعاملات بغض النظر عن الخسائر التي يتكبدها المستثمر قد يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية، كما أن فرضها علي البائع والمشتري أمر يحمل شبهة الازدواج الضريبي حيث أن المستثمر سيتحمل ضريبة مرة عند شراء الأسهم و مرة أخري عند بيعها وربما مرة ثالثة حال تحقيقه أرباح رأسمالية. والاسؤ أن المستثمر قد يحقق خسائر في تعاملاته بالبورصة ثم يجد نفسه محملا بعبئا ضريبيا رغم خسائره وهي امور يجب مراعاتها تحقيقا  لمبدأ العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في وقت سابق بعدم دستورية فرض ضريبة الدمغة النسبية على البورصة في سبتمبر عام 1996، وأكدت المحكمة أن الضريبة يجب أن يكون محلّها إيرادًا دوريًّا متجددا فإذا كان استمرار فرضها يؤدي لتاكل الوعاء، كان فرضها منافيًا للدستور، لذا فإن فرض هذه الضريبة مرة أخري غير دستوري و يعد تكرار لخطأ تشريعي سبق أن حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه.

وتابع: أنه في حال إصرار الدولة علي فرض تلك الضريبة يشترط وضع ضوابط لمنع الإزدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية و مراعاة حالات خسائر المستثمرين بالبورصة علاوة علي ضرورة اختيار توقيت ملائم لفرضها مع ضرورة صدور بيانات رسمية واضحة بشأنها للحد من اضطراب سوق المال وهو أمر غير متحقق في مشروع القانون المقترح.