نائب بلجنة الدفاع يقترح إصدار تشريع لتغليط عقوبتى الإتجار وتعاطي المخدرات وإضافة بند للخدمة العامة

حذر أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من انتشار الإتجار وتعاطى المخدرات بين الشباب، مؤكدًا أن المخدرات تتسبب في تقليص السيولة النقدية في السوق المحلى وزيادة أزمة الدولار بسبب "التجارة الهباب" في صحة الشباب، بالإضافة إلى تدمير الصحة العامة للأجيال القادمة وهو ما سيؤدى بالتأكيد إلى تقليص الإنتاج المحلى والتوسع فى الإنفاق على التأمين الصحى واستحداث آلاف من برامج علاج الإدمان، ما سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة، ويتسبب فى انشغال الدولة عن التنمية فى سبيل محاربة المخدرات.

وأضاف "إسماعيل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المخصصات المالية التى تنفقها الدولة كل عام لمواجهة شبح تعاطي المخدرات لا تكفى، لأننا لا نواجه هذه التجارة السوداء من المنبع، ونكتفي بمطاردة ما ينتج عنها، إلا أن علينا أن نواجه المرض الخبيث المسمى تجارة المخدرات من المنبع، بتكثيف التشديدات الأمنية على المعابر والمنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، وإصدار تشريع جديد لتغليظ عقوبتى الاتجار والتعاطي للمخدرات لتتضمن السجن المشدد مع الاشغال الشاقة والغرامة المالية والخضوع لبرامج مستحدثة للإندماج المجتمعى.

وأوضح أن إضافة بند في العقوبة لبرامج الاندماج المجتمعى سيكون غرضه ضمان تصحيح سلوك التاجر أو المتعاطى، بالمشاركة في أعمال النظافة العامة والفلاحة للحدائق العامة وترميم ورصف الشوارع، على أن يلتزم كل شخص بعدم التخرج من هذا البرنامج إلا بعد عامين متواصلين من الخدمة العامة، وهذا النظام سيضمن تقويم السلوك والتوفير لموازنة الدولة والمساهمة فى بناء الدولة المصرية بدلًا من هدمها، إلى جانب الجانب الرادع العقابي فمثلا من كان يتاجر فى المخدرات أو يتعاطاها وكان من ميسورى الحال سيشعر بعقاب نفسي شديد وهو الغرض من العقوبة لتقويم السلوك.