لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على عدم إصدار لائحة تنفيذية لقانون العمل

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، علي إلغاء اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون العمل، واستبدالها بقرارات وزارية تصدر من جانب الوزير، بالتوافق مع رجال الأعمال  والمؤسسات العمالية.

وشهد الاجتماع انقسام حاد بين أعضاء اللجنة بشأن المادة الخاصة باللائحة، حيث ضم الفريق الأول  النائبة جليلة عثمان ونائب آخر، حيث تمسكوا بإصدار اللائحة التنفيذية حتي تكون حاكمة لقرارات وزير القوي العاملة، علي خلاف القرارات التي تعتبر سلطة مطلقة لهم، علي حد تعبيرهم، مشيرين إلي أن قانون الخدمة المدنية كان خاص بالعمل وصدر له لائحة تنفيذية.

فيما قالت قالت النائبة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، والتي حضرت مناقشات قانون العمل بلجنة القوي العاملة، إنه يجب غل أيادي الوزراء لإصدار القرارات لصالح طرف دون أخر.

وضم الفريق الثاني كلا من النائب محمد  وهب الله وكيل اللجنة  وصلاح عيسي، والنائب محمد الفيومي، حيث فضلوا استبدال اللائحة التنفيذية بالقرارات الوزارية بالتوافق مع أصحاب العمل والمؤسسات العمالية، لضمان خروجها بشكل يخدم مصلحة الجميع، وأعتبر هذا الفريق أن القرارات ستكون أكثر مرونة فضلا علي أنها يمكن الطعن عليها أمام القضاء في حالة مخالفتها للقانون.

وفي النهاية انتهي التصويت لصالح الفريق الثاني، والذي استبدل اللائحة التنفيذية بالقرارات الوزارية،فيما أصرت النائبة جليلة عثمان، علي تسجيل اعتراضها بالمضبطة الخاصة بالجلسة، لعرضها علي الجلسة العامة إثناء نظر القانون.