تغليظ عقوبات التحرش واغتصاب الأطفال والإعتداء على دور العبادة مطالب النواب فى قانون العقوبات

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعا لها اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بقاعة الاستماع بالدور السادس بمبني المجمع ، وذلك لنظر ثمانية مشروعات قوانين بتعديل بعض احكام قانون العقوبات علي النحو الآتى:

1 - مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وأخرين ( أكثر من عشر الأعضاء ) .

2 - مشروع قانون مقدم من النائب سعد الجمال وأخرين ( أكثر من عشر الأعضاء ). ( مشترك مع لجنة الشئون الدينية والأوقاف )

3 - مشروع قانون مقدم من النائب دكتور كمال احمد عامر وأخرين ( أكثر من عشر الأعضاء بالإشتراك مع مكتب لجنة الدفاع و الأمن القومي )

4 - مشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيزموسي وأخرين اكثر من عشر الأعضاء) .

5 - مشروع قانون مقدم من النائب محمد ابو حامد شديد وأخرين اكثر من عشر الأعضاء).

6 - مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن واخرين ( اكثر من عشر الأعضاء ).

7 - مشروع قانون مقدم من السيد النائب طارق الخولي واخرين أكثر من عشر الأعضاء ).

 8- مشروع قانون مقدم من النائب محمد الكومي واخرين ( اكثر من عشر الأعضاء).

 

كما تعقد اللجنة اجتماعا لنظر مشروع قانون مقدم من النائب منجود محمد عبد القوي الهواري واخرين "أكثر من عشر الأعضاء" بشأن قانون موحد لمحامي الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة المتعلقة بكافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة .

ومن المقرر أن تواصل اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر واخرين بشأن تعديل بعض احكام القانون  رقم 147 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

10 سنوات حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحرش الجنسى بذوى الإعاقة.. ونائب: جريمة دنيئة

 

وفى السياق ذاته أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التعديلات التى تقدم بها بشأن قانون العقوبات من المؤكد أنها ستلقى القبول داخل اللجنة، خصوصا أنها موجه إلى الحد من عقوبة التحرش الجنسى سواء على المواطنين العاديين أو ذوى الإعاقة، لافتا إلى أن هذه الجريمة سببت للمجتمع صدمة فى الفترة الماضية، وكان لابد من مواجهتها، إلا جانب أن التحرش بذوى الإعاقة تمثل الجريمة الدنيئة الأكبر فكان لابد من تغليظ العقوبتات عليها.

 

وأضاف "الخولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التعديلات تضمنت المادة "306 مكرر أ" 306 مكرر ب" إلى جانب استحداث مادة "306 مكرر ج"، حيث أنه طالب بتغليظ العقوبة فى المادتين "306 مكرر أ" 306 مكرر ب"، لتصل إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، وزيادة الغرامة التى كانت مقررة من 3 إلى 5 آلاف جنيه لتصبح من 10 إلى 20 ألف جنيه.

 

وتابع النائب، أن المادة "30=6 مكرر جـ" استحدثها لتنص على أنه فى حالة التحرش الجنسى بذوى الإعاقة فإن عقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن الأهم من سن القوانين هو تفعيلها على أرض الواقع من خلال قوات إنفاذ القانون.

 

وبدوره قال اللواء سعد الجمال، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" ورئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، إن مشروع القانون، الذى تقدم به بتعديل قانون العقوبات يأتى لدعم الوحدة الوطنية، موضحا أنه يطالب فى مشروع القانون أن يضيف مادة 86 فقرة من قانون العقوبات لتغليظ العقوبات فيما يخص الردع العام والخاص من المساس بدور العبادة لدعم والحفاظ على الوحدة الوطنية.

 

وكان قد تقدم النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس وعضو حزب المصريين الأحرار ولجنة حقوق الإنسان بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المواد ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٦٩ مكرر، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٦ مكرر " أ "، وبإضافة ٣٠٩ مكرر " أ " والمتعلقة بالتحرش والاغتصاب.

 

وشمل التعديل تعريف أكثر تفصيلًا لحالات الاغتصاب والتحرش وهتك العرض، سواء للأنثى أو الذكر مع الاهتمام بحالات الخطف، وما يتعلق بها، فقد عانى المجتمع ومازال من العنف الجنسى ضد المرأة والأطفال، حيث تضاعفت الجرائم الأخلاقية فى المجتمع مما يهدد استقراره، ويؤثر بالسلب على وطننا اجتماعيا واقتصاديا.

 

وجاء النائب هشام والى أحد المتقدمين بالتعديلات على قانون العقوبات بشأن مغتصبى الأطفال، مطالبا بأن تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وأنه لا يجب التفرقة بين الأطفال من الأولاد أو البنات، قائلا "الأولاد فى هذا الموقف مصيبتهم أكبر من البنات".