"إعفاءات مراكز الشباب والأندية" أبرز المواد المعاد مداولتها قبل التصويت النهائى على قانون الرياضة

يعيد البرلمان المدوالة فى عدد من مواد مشروع قانون الرياضة، الذى تمت الموافقة عليه فى مجموعه، ومن المزمع أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة اليوم.

وكان النائب فتحى ندا تقدم بطلب إعادة مداولة فى المادة الثالة من مواد الديباجة، والمادة 39، وتقدم النائب فرج عامر بطلب إعادة مداولة فى المادة 9 من مشروع القانون فى البند الخاص بإعفاءات مراكز الشباب والأندية.

كما تقدم النائب محمود حسين، وكيل اللجنة بطلب إعادة مداولة فى المادة 68 من مشروع القانون، وتقدم النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بطلب إعادة مداولة فى المادة 69 من مشروع القانون.

 

المادة الخاصة بالديباجة

المادة الثالثة

تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.

 

البند 7 من المادة 9

-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

مادة (68): يتولي إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى، مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من:

 

- ممثل للألعاب الرياضية الجماعية.

 

- ممثل للألعاب الرياضية الفردية.

 

- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة.

 

- ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.

 

وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.

ويتولي الفصل في المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وباعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء، وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة. كما يمتنع على المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.

مادة (69) يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قراراً بالنظام الاساسي للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء علي اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الاولمبية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية علي نفقة اللجنة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن جميع طلبات إعادة المداولة جاءت مستوفاه للشروط.