شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم، اعتراضات من جانب معظم الحاضرين، على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة أبو المجد، والذى طالب فيه بمنح رئيس الوزراء الصلاحية فى تغيير شروط الوقف.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية: "إن القاعدة تقول إنه إذا خرج ناظر الوقف عن شرط الوقف يتم عزله، والوقف يوقف على مدارس أو مستشفيات أو طلاب علم، فمال الوقف مخصص لهذه الفئات وليس موقوفا على جهة بعينها".
واعترض إبراهيم عبد الفتاح مدير عام بهيئة الأوقاف، قائلا، إنه لا يحق للهيئة أن تستبدل قيمة من مال البدل ويظل كما هو ويتم استثماره مرة أخرى فى نشاط آخر ولكن باسم الوقف نفسه دون تغيير وبنفس الشروط.
وعلق أسامة أبو المجد، أنه لم يكن يرغب فى أن يتحول الأمر إلى مدافع عن المشروع ورافض له، مشيرا إلى أن الاستثمار فى البشر أفضل عند الله من الاستثمار فى الأموال.
وأضاف: "الظروف صعبة والناس مش لاقية تاكل فى الوقت الذى توجد فيه استثمارات تستطيع أن تحقق منها الهيئة مليارت"، وأكد أنه مع الرأى الفقهى والشرعى فى الموضوع.
وقال محمد إسماعيل نائب حزب النور، إن ناظر الوقف لا يجب أن يكون رئيس الوزراء وإنما وزير الأوقاف لأنه أدرى بالشرع.
وقالت إحدى النائبات، إن أراضى الأوقاف يتم نهبها دون رقابة من أحد، مؤكدة أنه بدائرتها فى شبرا الخيمة 52 فدان استولى عليهم المستاجر ولم يمنعه أحد.
وعلق جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قائلا: "إن نهب الوقف ليس مسئولية وزارة الأوقاف وحدها، إنما مسئولية الدولة كلها وكل جهاز سيادى بها".
وتابع: "الدولة التى يتم الاستيلاء على اموال الوقف فيها هى دولة فاشلة"، واعترض رئيس اللجنة على كلمة " فاشلة " قائلا : "إن الدولة ليست فاشلة وإن كنت تقصد بالدولة الموظفين الصغار الذين لا ضمير لهم انما الدولة لا توصف بالفاشلة".
ورد "طايع": "أنا أقصد الدولة التى تمت سرقة هذه الاراضى فى عهدها قبل ثورة يناير، لأنه كان نظاما فاشلا قامت ضده ثورة"، فيما طلب بعض النواب حذف عبارة "دولة فاشلة" من المضبطة.
اللجنة الدينية بمجلس النواب
