لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على 29 مادة جدلية بمشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على 29 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، من المواد التى أبدى مجلس الدولة ملاحظات عليها، من ضمنها مادة التعريفات، بعد أن شهدت اللجنة خلافات واسعة حول بعض مواد القانون.

وطلب النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، ضرورة الانتهاء من مناقشة مواد قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الجارى حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان .

واعترضت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، على وجود مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية فى المادة 17 من القانون، فيما طلب محمد وهب الله وكيل اللجنة الإبقاء على المادة كما هى، قائلا: " لأن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية يجب علينا فى مصر الاهتمام بتدريب العمال ".

وردت النائبة جليلة بقولها: "أرفض أن يحدد الوزير بقرار أسلوب سداد النسبة الخاصة بموارد صندوق التدريب وقواعد وشروط الاعفاء الجزئى منها بما لا يجاوز 70% من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت".

فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومى، مؤكدا أن المنشآت والشركات مع وجود هذا النص لن تقوم بتدريب عمالها، كما أنه أحيانا المنشأة تحتاج إلى تدريب خاص لا يوفره لها الصندوق. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على نص المادة كما هى بمشروع القانون .

وتوافق أعضاء اللجنة وممثلو الحكومة على أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى وليس التأمينى.