رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يحافظ على حقوق العامل بالقطاع الخاص

علق جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس اتحاد عمال مصر، على تصريحات وزير القوة العاملة، محمد سعفان عن أننا نحتاح إلى تعديل التشريعات المنظمة للعمل على توفير بيئة أفضل للإنتاج، قائلا: "البرلمان يسعى لإقرارها بشكل  يحفظ حقوق العامل فى القطاع الخاص".

وتابع رئيس اتحاد العمال، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تصريحات الوزير إيجابية ولكن لدينا تحفظات حول عدد  من قرارات الوزارة والتى تخص العاملين سواء القطاع الخاص أ و حتى فى الحكومة ويجب توضيحها فى أسرع وقت.

وأكد "المراغى"، أن اللجنة تشهد حالة طوارئ  للانتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، وذلك استجابة لتكلفيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أوصى البرلمان أثناء احتفالات عيد العمال، بالانتهاء من التشريعات العمالى. 

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال إن الوزارة اقترحت على اتحاد المستثمرين بحضوره رئيسه خلال إحدى الجلسات، تحديد 2000 جنيه شهرياً كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، وهناك نسبة 85% داخل المجتمع الاقتصادى المصرى تعمل فى ظروف بيئية جيدة، مشيراً إلى أن هناك جلسات مع جميع الاتحادات لكى نصل فى النهاية إلى حلول جيدة.

وأضاف "سعفان" فى تصريحات تليفزيونية أن الاقتصاد المصرى سيُنقل نقلة نوعية متميزة قبل مايو 2018، لافتاً إلى أن جزء من مشكلة البطالة مرتبط بعدم ثقة الشباب فى القطاع الخاص، ونحتاج إلى تعديل التشريعات المنظمة للعمل على توفير بيئة أفضل للإنتاج.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة حالياً تهتم بالعامل باعتباره العنصر الأهم والأساسى فى عملية الإنتاج، لافتاً إلى أن مكاتب تشغيل المصريين بالخارج جميعها مرخصة وتعمل تحت رقابة الحكومة، مشيراً إلى أن العامل المصرى لديه وعى كامل بأن تطور المصنع وزيادة الإنتاج سيزيد من دخله.