وزير القوى العاملة: 2000 جنيه حد أدنى للقطاع الخاص.. نائب: أتمنى ربط الأجر بالإنتاج

 قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يتمنى أن تلامس تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان الواقع، لكن من الصعب تحقيقها، وأتمنى أن يتم المساواة بين العاملين فى القطاع الخاص والحكومة فى الحد الأدنى.

 وتابع عضو لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تقوم بإعداد قانون العمل والذى يلزم صاحب العمل بعدد ساعات عمل محددة وينص على مساواة بين العامل فى القطاع الخاص والقطاع العام، ويتم ربط الأجر بالإنتاج، ويراعى فيه مخاطر كل مهنة على حده.

ودعا "عبد الفتاح"، القطاع الخاص للمشاركة فى قانون العمل الجديد حتى نتمكن من عمل قانون يصلح منظومة العمل فى مصر ويساهم فى تحريك عجلة الاستثمار ويحمى العامل وصاحب العمل معا.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال إن الوزارة اقترحت على اتحاد المستثمرين بحضوره رئيسه خلال إحدى الجلسات، تحديد 2000 جنيه شهرياً كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، وهناك نسبة 85% داخل المجتمع الاقتصادى المصرى تعمل فى ظروف بيئية جيدة، مشيراً إلى أن هناك جلسات مع جميع الاتحادات لكى نصل فى النهاية إلى حلول جيدة.

وأضاف "سعفان" فى تصريحات تليفزيونية أن الاقتصاد المصرى سيُنقل نقلة نوعية متميزة قبل مايو 2018، لافتاً إلى أن جزء من مشكلة البطالة مرتبط بعدم ثقة الشباب فى القطاع الخاص، ونحتاج إلى تعديل التشريعات المنظمة للعمل على توفير بيئة أفضل للإنتاج.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة حالياً تهتم بالعامل باعتباره العنصر الأهم والأساسى فى عملية الإنتاج، لافتاً إلى أن مكاتب تشغيل المصريين بالخارج جميعها مرخصة وتعمل تحت رقابة الحكومة، مشيراً إلى أن العامل المصرى لديه وعى كامل بأن تطور المصنع وزيادة الإنتاج سيزيد من دخله.