النائبة كارولين ماهر
قدمت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات والغرامات على المتحرشين، مشيرة إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه وضع عقوبات مشددة لمغتصبى الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة فى ظل تكرار هذه الأمر فى الكثير من الأماكن.
وأضافت كارولين فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس أن التعديلات الجديدة تأتى فى إطار التصدى لظاهرة الجرائم الجنسية فى المجتمع، وما ينتج عنها من آثار نفسية وجسدية على المجنى عليهم، وبما يعود بالسلب على المجتمع، مشيرا إلى أن المقترح الذى قدمته يوضح الفرق بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وصولا إلى المساواة فى الحماية القانونية بين الإناث والذكور، فالجرائم الجنسية ليست موجهة ضد المرأة فقط، بالإضافة إلى ضم ذوى الإعاقة والأطفال نظرا لانتشار ظاهرة التعدى عليهم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يهدف لتغليظ عقوبة جريمة التحرش فيما يخص عقوبة الغرامة، وأيضاً يقدم التعديل مفهوما أوسع لتعريف جريمة التحرش الجنسي، ويستحدث مادة خاصة بتعريفات للتحرش والاعتداء الجنسى والاغتصاب طبقاً للمفاهيم الدولية المستخدمة الآن، مشيرة إلى أنها تفكر فى التخلي عن العقوبات البدنية لأخف الجرائم، وهى جريمة التحرش الجنسى في سبيل مضاعفة وتغليظ العقوبات السالبة للحرية في حالة العود، وذلك حتى لا تصبح العقوبات السالبة للحرية وسيلة لتعريض الأشخاص من غير ذوي السوابق إلى التعامل مع ذوى السوابق ومعتادى الإجرام، ما قد يؤدي إلى نتيجة عكسية وتخريج مجرمين إضافة إلى رفع العبء عن ميزانية الدولة.
وأشارت النائبة إلى أنها قدمت المشروع إلى الدكتور على عبد العال بالتوقيعات اللازمة التى نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، من أجل إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى والبدء فى مناقشته فى اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة.
