قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الخدمات والرعاية الطبية في مصر إجمالًا تعانى من تقصير شديد في أداء الدعم المقرر من الدولة لصالح المواطنين، لأن المحتاجين للعلاج على نفقة الدولة يحصلون على قرارات علاج، وعندما يذهبون للمستشفيات الجامعية والعامة لإجراء عمليات يكتشفون أنه يتكلف نحو 10 آلاف جنيه، فيضطرون أحيانا للانصراف دون علاج، وده تقصير على الحكومة ولازم نضغط على الحكومة لدعم العلاج على نفقة الدولة كما كان في السابق بدلا من نسبة الـ 50% الحالية".
كان الدكتور هانى نصر، أمين عام هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، التابعة لوزارة الصحة، أعلن فى تصريحات صحفية أن إدارة هيئة المعاهد والمستشفيات تدرس تحريك أسعار الخدمات المقدمة من عمليات وكشوفات ورعايات، وذلك بعد التأثيرات التى طالت حساب التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة بعد تحريك أسعار المستلزمات والأدوية إثر تعويم الجنيه، مؤكدًا أن التسعير سيتحدد بناءً على الزيادة فى تكلفة تقديم الخدمة.
جدير بالذكر أن الهيئة قامت منذ أسبوعين بزيادة أسعار بعض الخدمات فى وحدات العلاج الاقتصادية "العلاج مقابل أجر رمزى"، إلا أن أسعار الخدمات المجانية لم يتم تعديلها،. ويستفيد أصحاب الأمراض المزمنة من خدمات المعاهد ومستشفيات التعليميةوعلى رأسهم المصابين بامراض القلب والسكر والكبد والسمع، وذلك إلى جانب ثلاثة مستشفيات كبرى هى احمد ماهر التعليميى والساحل والمطرية، وكل المتلقين للعلاج هم من الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل ممن يعيشون على الحد الأدنى للأجور او ما قل عنه.
وأضاف النائب أحمد الطحاوى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تحريك الأسعار يصب في سياق التقصير الحكومى، ومفروض الدولة تدعم هذه المستشفيات.
واستشهد بالحديث النبوى الذى تضمن أن "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، مطالبًا الرئيس السيسي الوطني المخلص الرحيم بشعبه، أن يتدخل فى هذه الأزمة لدعم العلاج على نفقة الدولة والعلاج المجانى للفقراء والبسطاء وتمويل ذلك من أى مصدر من صندوق تحيا مصر أو جزء من مخصصات المشروعات القومية لأن الصحة أهم من الغذاء ممكن نأكل أى حاجة أو نصوم أو نجوع لكن المريض الفقير الذي يتألم و"مينفعش نسيبه". كما طالب بضرورة أن يضغط البرلمان على الحكومة.