نائب عن بدء وزارة الصحة فى مراقبة مراكز علاج الإدمان: خطوة متأخرة وفقا لسياسة رد الفعل

قال الدكتور محمد الشورى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن التعليمات التى أصدرها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن تشديد الإجراءات على مراكز علاج الإدمان المنتشرة بنواحى الجمهورية، جاءت متأخرة، قائلا: "الوزيرما اتحركش إلا لما بقى فيه خساير على الأرض، وكان لازم يتحرك من بدرى، ومينفعش يمشى على سياسة ردود الافعال".

وأضاف "الشورى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه على الوزارة أن تكون سباقة فى اكتشاف الأزمات والعمل على منعها قبل توغلها فى المجتمع المصرى، ثم تبدأ الوزارة فى طرح آليات المواجهة، لافتا إلى أنه لابد من غلق كافة المراكز الغير مرخصة التى تعمل على علاج الإدمان، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى فتح بابا الترخيص لهم للتعرف على جديتهم فى هذا المجال من خلال المتابعة الدورية للوزارة عليها.

وتابع "الشورى"، أن الوزارة ستتعرف من خلال الأوراق المقدمة لها للحصول على التراخيص من التأكد من أن صاحب هذه المنشأة مؤهل لذلك من عدمه، مشيرا إلى أن البرلمان سيعمل على تغليظ العقوبات على كافة المخالفين، لأنها تودى بحياة أشخاص.

كانت وزارة الصحة أعلنت تشديد الرقابة على أكثر من 73 مركزا لعلاج ومكافحة الإدمان بـ27 محافظة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئات المعنية فى محاولة لضبط المخالفين، خاصة أن الفترة الماضية شهدت حوادث كثيرة للمتعافين من الإدمان فى العديد من المركز التى كشفت جهات التحقيق أنها غير مرخصة وتعمل بمعزل عن القواعد والإجراءات القانونية.