توصيات لجنة الشؤون العربية بالبرلمان للأزمة السورية.. الحل السياسى الأبرز

أعلنت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الأحداث في سوريا تتلاحق عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا وإنسانيًا يومًا بعد يوم بما يجعل الموقف ضبابيًا، ولا يؤذن بحدوث انفراجة فى الأزمة فى القريب العاجل، فبينما تقاتل قوات الجيش السورى وحلفاؤها وتكسب مزيدًا من الأراضي سواء في مواجهة تنظيمات داعش والنصرة أو المعارضة المسلحة تشتعل التفجيرات فى دمشق وضواحيها مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين والنازحين.

وتابعت اللجنة فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء، أنه تنعقد جلسات مباحثات متكررة فى جنيف واستانا بين الأطراف الحكومية والمعارضة برعاية أممية ودولية إلا أنه لم يتم التوافق على الحد الأدنى لاسيما فيما طرحه المبعوث الأممي دي ميستورا بشأن السلات الأربع، يأتي ذلك في ظل تصاعد الكوارث الإنسانية بين ضرب المدنيين بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة وتعذر وصول المساعدات لمدن ومحافظات بأكملها، كما جاءت الغارة والقصف الجوى الأمريكى للقاعدة العسكرية السورية في الشعيرات لتزيد الأزمة تعقيدًا.

وأضافت اللجنة، وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا صباح اليوم 26/4/2017 لمناقشة آخر تلك التطورات وذلك على النحو التالي، أن الحل السياسي للأزمة والذي نادت به مصر منذ البداية وأقرته القمة العربية الأخيرة في عمان بل أقرته العديد من دول العالم هو المخرج الوحيد للأزمة بديلاً عن الحل العسكرى، وأن التدخلات الخارجية الإقليمية منها والدولية تزيد الأزمة تعقيدًا لاسيما مع تعارض وتشابك مصالح الدولة المعنية بالأزمة.

وأوضحت اللجنة أن الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأممي بشأن «السلات الأربع» وهي هيئة الحكم الانتقالية والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب تبدو مقبولة مرحليًا شريطة أن يتوافق عليها أطراف الأزمة السورية، وأن التطور النوعي المفاجئ في سير المعارك باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا والغازات السامة أمر مرفوض تمامًا ويجب التحقيق فيه فورًا وتحديد المسئولين عنه أيا ما كانوا لمحاكمتهم باعتبارها جريمة حرب كبرى وهو ما سبق أن أصدرنا بيانًا بشأنه.

وأشارت، إلى أنه على الرغم من قرارات القمة العربية في عمان بشأن الأزمة السورية فإن الدور العربي في حل الأزمة ما زال متراجعًا، وأن المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري سواء الذين مازلوا ينزحون تحت وطأة القتال والغارات والقصف العشوائي أو أولئك الذين نزحوا وهاجروا من ديارهم وتشردوا بين الأمم تحتاج إلى تدخل عاجل على كافة المستويات العربية والإسلامية بل والدولية لتخفيف معاناة هؤلاء الأشقاء.

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات أهمها تثمين التوصية الصادرة عن القمة العربية بتكليف مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استـضافتهم، والتأكيد علي الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحل السياسي القائم علي مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري.

وأكدت اللجنة أنه لا بد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.

واستطردت اللجنة، أن "الموقف المصري تجاه الأزمة السورية يتأسس على 5 محددات رئيسية هي: احترام إرادة الشعب السوري، وإيجاد حلّ سلمي للأزمة، والحفاظ على وحدة الأرض والشعب السوري، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سورية وتفعيل مؤسسات الدولة"وعدم التدخل الدولى والاقليمى فى الشأن السورى ويقتصر هذا الدور فقط على مساعدة الأطراف السورية فى الوصول إلى حل سياسى للأزمة.