النائب تادرس قلدس يتقدم بمقترح لإنشاء "وزارة" لتنمية سيناء

تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باقتراح للمهندس شريف إسماعيل بخصوص استحداث وزارة جديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء، تكون مسئولة عن تنمية وتطوير البنية التحتية للمنطقة بالكامل، وتبدأ عملها بمشروع متكامل لإنشاء شبكة مواصلات تخدم الأهالي، وتساعد في تهيئة سيناء للاستثمارات الجديدة.

وأشار قلدس، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى  أن سيناء أحد البقاع الهامة للأراضى المصرية لما تمتلكه من طاقات كامنة فى مجالات عدة تشمل الطاقة التعدينية والأراضى الخصبة، بالإضافة إلى ما تمتلكه من مقومات سياحية سيناء ومنها سياحة الآثار والسياحة الدينية والعلاجية والبيئية والشاطئية، مؤكدا أن التنمية يجب ألا تتوقف بحجة محاربة الإرهاب ولكن يجب أن تسير بالتوازي لخلق بيئة حقيقية للتنمية والاستثمار.

 وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعمير في سيناء يكون بالأفعال، مؤكداَ على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لتنمية المنطقة وذلك من خلال إنشاء وزارة خاصة بهذه المنطقة على غرار وزارة السد العالى التي أقرها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لإدارة مشروع بناء السد العالي وقتها.

وقال النائب، إن  تعدد الجهات المسئولة عن تنمية سيناء وتناثرها بين الوزارات المختلفة، يخلق نوع من تشتيت الجهود بين أكثر من جهة منها محافظتي شمال وجنوب سيناء و الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء و جهاز تعمير سيناء، مما يخلق فى أحيان كثيرة تضارب وتعارض بين هذه الجهود، مشيراَ إلي أن توحيد جميع الجهود والتشريعات وتدبير التمويل المالي اللازم لذلك يصب فى اتجاه تعمير سيناء.

وتساءل قلدس، عن دور هذه الأجهزة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء الذى أقره مجلس الوزراء في عام 1994 والمقرر أن يتم الانتهاء منه عام 2017، معلقاً " المشروع منذ 23 سنة وإحنا لسه في نقطة البداية "، مشيراَ إلي أن المادة 236 من الدستور تنص علي تنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، مؤكداَ أن دور الوزارة الجديدة يجب أن يقوم علي تجميع كل الدراسات التنموية الخاصة بسيناء ، ووضع الخطط لكيفية الاستفادة منها، على المستوى الزراعي والصناعى والتعدينى والسياحي.