أمين سر "لجنة الخطة" بالبرلمان يكشف خطة الحكومة لتخفيض عجز الموازنة

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تضع على رأس السياسة المالية لها، أولوية زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي، من خلال تفادى التنبؤات غير الدقيقة، التى تسببت في زيادة تكلفة الوقود على سبيل المثال وليس الحصر، مؤكدًا أن البرلمان فى الموازنة الجديدة حريص على عدم ارتكاب أى أخطاء لتحجيم عجز الموازنة، وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بجودة عالية.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الخطة التى يتبناها البرلمان بالتنسيق مع الحكومة، هى زياة لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة.

ولفت "الفقى"، إلى أن وزير المالية سبق وأكد لأعضاء اللجنة أنه سيسعى لخفض العجز الكلي للموازنة، بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018، إذ وصل فى السنوات القليلة الماضية إلى مستويات غير مقبولة وهى 133% من الناتج المحلى الإجمالى.

كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، مخصصات دعم السلع التموينية سوف ترتفع بنسبة 30% عما هو عليه الآن، كذلك ستتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب مرتفعة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.

جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، لافتا الي أن هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي علي العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية وسيتم زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان بواقع 5 مليار جنيه أى 50% من القيمة الحالية.