وكيل "صناعة البرلمان": "الطوارىء" يضبط الأمن وليس الأسواق واستخدامه اقتصاديا يؤثر سلبا

قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس غرفة تجارة دمياط، إن الدعوة لتفعيل قانون الطوارئ على الأسواق من شأنها أن تؤثر سلبًا على المناخ العام، لأن قانون الطوارئ صدر لضبط الأمن وبالتالى فإن الكلام عن استخدامه لضبط الأسواق أمر غير عملى وغير مطمئن إذ أن المستثمر بطبعه جبان ومجرد الحديث عن ذلك يثير القلق فى الأسواق.

واستطرد "الزينى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "يجب ضبط الأسواق بالحملات الرقابية وتفعيل عقوبات الاحتكار على تجار السلع الأساسية، لكن التعميم فى أى شىء أمر غير عملى خاصة فى عالم الأعمال والأرقام، فالمستثمر حين يضيق به يمكن أن يهرب وبالتالى يكون مناخا مُنفرا وطاردا للاستثمارات المحلية.

وحذر وكيل لجنة الصناعة من تكرار أخطاء أوقات سابقة، مؤكدًا أن التعديل التشريعى الذى يهدف إقرار هامش ربح للسلع لتحقيق النفع لجميع الأطراف وإمكانية مراقبة الدولة بأجهزتها التنفيذية لحركة الأسعار أمر محمود ويجب أن تكون التحركات قانونية وبتعقل حتى لا تحدث أثرًا سلبيًا.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عقب حادثى تفجير كنيسة مارجرجس في محطة الرمل بالإسكندرية وكنيسة مارمرقص في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، يوم الأحد الماضى 9 أبريل، لضبط الحالة الأمنية ومكافحة الإرهاب، وفى اليوم التالى اجتمع مجلسا الوزراء والنواب لإجراء تعديلات تنفيذية وتشريعية للمساعدة فى إقرار العدالة الناجزة ومحاسبة الخارجين عن القانون من الذين يرهبون الشعب المصرى ويهدمون الدولة.