كتب مصطفى النجار
قال أحمد فاروق عضو مجلس النواب وأحد مزارعى أبو غالب بمنشأة القناطر بالجيزة، إن التحرك الحكومى لحل أزمة حظر السعودية لصادرات الفلفل المصرى مطلوب، لأن وضع الفلاح أصبحا حرجا، وهو من يدفع الثمن الآن، إذ أن التصدير مطلوب ليستمر فى زراعته، وبالتالى يستمر دخله وتستقر حياته.
وأضاف النائب أحمد فاروق، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المسئول الرئيسى عن وجود متبقيات مبيدات فى ثمار الفلفل التى تم تصديرها هى وزارة الزراعة لأنها المسئولة فعليًا عن مراقبة جودة المحاصيل فى الداخل وعند تصديرها أيضًا للخارج، لافتًا إلى أنه من حق أى دولة اتخاذ قرار مناسب عندما تجد أدوية فى المنتجات الزراعية.
وشدد النائب البرلمانى على أن الدولة بكل مؤسساتها يجب أن تتضامن لحل الأزمة، ولدينا أمل فى الوفد المصرى الذى يضم ممثلين عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، وجهاز التمثيل التجارى المصري، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قائلا "إن شاء الله الموضوع هيتحل".
فى ديسمبر الماضى، أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قرارًا بحظر استيراد ثمار الفلفل المصرية بجميع أنواعها مؤقتًا، إلا أن القرار نًفذ فى شهر فبراير 2017، وذلك بعد أن قامت بفحص وتحليل عينات من الفلفل وثبت استمرار تصدير شحنات من الفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات، فقامت بتوجيه المحاجز الزراعية بالمنافذ الجمركية بالمملكة وكذلك باقى الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك، مشددة على أنها حريصة على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية ومنها الخضار الطازج والفاكهة من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التى تشمل جميع مناطق السعودية.
جدير بالذكر أن السعودية أكبر مستورد للفلفل من مصرى، وقد بلغت حجم صادرات الفلفل للمملكة فى الموسم الذى انتهى فى شهر سبتمبر 2016 حوالى 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن.
<
النائب أحمد فاروق
