تحرير سعر الوقود بشروط صندوق النقد.. نائب بـ"الطاقة": نحتاج بدائل لحماية محدودى الدخل

أكد النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك التزاما من الحكومة المصرية بإصلاح منظومة دعم الوقود، بهدف تحقيق متوسط سعر قبل الضريبة إلى التكلفة 85% فى 2017/ 2018، و100% فى 2018/ 2019، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك بدائل أخرى من قبل الحكومة والبرلمان، حتى لا يتأثر المواطن البسيط بتحرير السعر.

وأضاف "عامر" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الثلاثاء أنه يقترح أن توزع الكهرباء على شرائح محدودى ومتوسطى الدخل، بحيث تكون الشريحة لمحدودى الدخل حتى 500 كيلو ومن يزيد استهلاكه عن هذه الشريحة يتم حسابه بالسعر العادى دون حصول على دعم.

وفيما يتعلق بملف الوقود، اقترح النائب أن يتم توزيع كروت إلكترونية على صغار الموظفين أو من يتملكون سيارات منخفضة تقل عن 1600 سى سى، بحيث يحصلون على دعم شهرى بحجم 100 لتر وكذلك الأمر مع سائقى سيارات النقل حتى نحافظ على المواطن البسيط من تحرير السعر، موضحا أنه يمكن أيضا تعميم فكرة استخدام الغاز فى ظل الاكتشافات الجديدة.

يذكر أن اتفاقية صندوق النقد الدولى تنص على استمرار إصلاح منظومة دعم الوقود بهدف تحقيق متوسط سعر قبل الضريبة إلى التكلفة 85% فى 2017/ 2018، و100% فى 2018/ 2019، جارى ومستمر على المدى المتوسط مع الاستمرار فى رفع تعريفة الكهرباء خلال العامين الماليين 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما هو مستهدف وفقا للخطة الخمسية لترشيد الكهرباء، جارى التنفيذ خلال 5 سنوات.