عضو اللجنة التشريعية يطالب بإلغاء رئاسة القضاة للجان الطعن الضريبى وإسنادها للمحاسبين

طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بتعديل المادة 128 من قانون الضريبة العامة على الدخل، لنقل لجان الطعن الضريبى من القاهرة إلى المحافظات، تسهيلا على الممولين والمتعاملين مع مصلحة الضرائب.

وقال العليمى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن اقتصار عقد لجان الطعن الضريبى على محافظة القاهرة يضر الاستثمار فى مصر، مضيفا أنه من أهم ركائز دعم الاستثمار أن تكون لجان الطعن الضريبى قريبة من مؤسسة الممول، وأنه لا يتصور أن يكون أحد الممولين من محافظة حدودية ويأتى إلى القاهرة ليطعن على شأن ضريبى.

وأضاف العليمى أن تشكيل اللجان به أزمة، حيث رئيسها يكون قاضيا منتدبا من مجلس الدولة وهو ما يجعله يلتزم فى النهاية بما توصل إليه أعضاء اللجنة من المحاسبين، موضحا أن المقترح كان قد تم الموافقة عليه سابقا خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة، إلا أنه أعيد وضعه على أجندة اللجنة الأسبوع المقبل.