"بلد غنية وحكومة غبية".. عنوان طلب إحاطة لنائب عن أزمة موانئ بورسعيد

قال اللواء عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، حول القرار رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والذى أثر سلبيا على إيرادات مصر من الموانئ، بالإضافة إلى هروب شركات النقل الملاحى الكبرى إلى عدد من دول العالم الأخرى، وهو قرار له مدلول واحد فقط وهو أن الدولة المصرية غنية والحكومة غبية.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المنتظر أن ينتهى تحالف من أكبر الخطوط الملاحية وهى «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» من التوقيع مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف فى شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد، بدءًا من أول أبريل المقبل، والسبب من تركها موانئ بورسعيد زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.

وأضاف أن الرسوم أصبحت فى ميناء بيرية اليونانى أقل كثيرا من رسوم موانئ بورسعيد شرق وغرب، فعلى سبيل المثال السفينة حمولة 16-20 ألف حاوية تدفع رسوما فى حدود 40 ألف دولار فى بيريه، بينما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار فى شرق بورسعيد، كما أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة فى بيريه 18 دولارا مقارنة بـ 30 دولارا فى بورسعيد، وهو ما تسبب فى هروب تلك الشركات.

وأضاف محروس، أن هذا الأمر يجعل من المتوقع أن ينخفض حجم تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد من 1.8 مليون حاوية فى 2016 إلى 1.2 مليون حاوية فى 2017، بينما تصل طاقة ميناء شرق بورسعيد وحده إلى 5.4 مليون حاوية (والغريب أننا بنعمل له توسعات بمليارات دلوقتى).

وأوضح نائب البحيرة، أن معظم الخطوط الملاحية مثل هاباج لويد ويونايتد أراب شيبنج "الخط العربى" وميرسك الدانماركى بتقليل حجم أعمالها بموانئ بورسعيد بل قام خط ميرسك بإيجار أرصفة فى ميناء مالطا، لينقل إليها عملياته فى شرق البحر المتوسط.