مصادرة الأرز من الفلاحين حال تخزينه.. وكيل "زراعة البرلمان": اتفاق التموين ظالم لمساواته بين الفلاح والتاجر

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الاتفاق الذى تم بين وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب، حول توريد الأرز بكمية لا تقل عن 200 طن شهريًا لكل مضرب أو موزع، مع السماح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 630 قرشًا للكيلو جرام، على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا، وأن تكون مدة التوريد 4 أشهر اعتبارًا من 15 مارس الجارى، أمر فى غاية الأهمية ويجب دعم القرار مع التحفظ على عدد من البنود فى هذا الاتفاق.

وتابع وكيل لجنة الزراعةبالبرلمان، فى تصريحات لـ " برلمانى"، أن هناك بندا فى آخر الاتفاق بين وزارة التموين، وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز لابد من الحديث عنه ورفضه داخل البرلمان، وهو فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن، سواء لدى الفلاح أو التاجر، يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز، وهو أمر مرفوض،حيث ساوى الاتفاق بين الفلاح والتاجر المحتكر ، وهو ظلم للفلاح الذى يحتفظ بجزء من محصوله.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الاتفاق الموقع بين التموين وغرفة صناعة الحبوب، يعتبر إرهابا واضحا للفلاح المصرى الذى يقوم ببيع المحصول فى ظل الظروف الحالية وفقاً لاحتياجاته الأسرية والمعيشية .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتفقت مع أصحاب مضارب الأرز، بحضور رئيس غرفة صناعة الحبوب النائب طارق حسانين، و رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، على أن يلتزم المورد (مضرب ، موزع ، شركة تعبئة) بتوريد الأرز بكمية لا تقل عن 200 طن شهريًا لكل مضرب أو موزع، ويسمح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 630 قرشًا للكيلو، على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا وأن مدة التوريد 4 أشهر اعتبارًا من 15 مارس الجارى.
كما تلتزم المضارب أو شركات التوزيع أو التعبئة بعرض سعر التوريد وسعر المستهلك فى حالة عدم دخولها فى هذه الاتفاقية، فى مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخه، وأنه فى حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة 6 أشهر، وأنه فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز.