"الإدارية العليا" ترفض طعنًا يطالب باستبعاد حسين مجاور وإعادة انتخابات "المعادى"

قضت دائرة الفحص الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدّم من شوقى إبراهيم محمد، والذى يطالب بوقف جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، لحين الفصل فى الموضوع، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الطعون، والقضاء مجدّدًا ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب والإعادة بدائرة المعادى بين الطاعن وباقى المرشحين، بعد استبعاد المرشح حسين مجاور من انتخابات الدائرة.

اختصم الطعن الذى حمل رقم 13392 لسنة 62 قضائية، كلا من: رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ووزير الداخلية بصفته.
وقال الطعن، إن الطاعن أحد المرشحين على مقاعد الفردى عن حزب حماة الوطن، إذ فوجئ بأن كثيرين من الناخبين فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم بكشوف المنتخبين بدائرة المعادى، رغم أن محلات سكنهم تابعة للدائرة، وتكرر انتخابهم أو استفتاؤهم فى هذه الدائرة خلال الانتخابات السابقة.