كتبت : نورا فخرى
حصل "برلمانى" على نص مشروع القانون المٌقدم من النائبة شادية خضير ونحو 60 نائباً، بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، بعد إحالة د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إياه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون المٌقدم مادة واحدة مستحدثة بوضع عقوبة عقوق الوالدين بجانب مادة الإصدار، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون: "يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين"، فيما جاء نص مادة الإصدار كالآتي: "يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقالت المذكرة الإيضاحية، إنه في الوقت الذي أمرنا الله في كتابه الكريم بالإحسان والبر إلي الوالدين وعدم الاساءة لهما، حيث جاء قوله تعالى "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، ينبيء واقعنا بخطر جسيم يهدد كيان المجتمع ويسعى إلى تفكيكه بعد انتشار ظاهرة الإساءة والإهمال للوالدين، يأتي ذلك مع خلو التشريعات المصرية من وجود عقوبة لتلك الجريمة.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه مع خلو قانون العقوبات من النص على عقوبة لجريمة "عقوق الوالدين" يجب أن يكون هناك ضرورة نص مستحدث في القانون المصري يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة تطبيقاً للأمر الإلهي بالإحسان إليهما ونظراً لطبيعة الظروف التي يعيشها مجتمعنا وانتشار ظاهرة الإساءة للوالدين.
وقالت "خضير" في المذكرة الإيضاحية، إنها تطالب بوضع مادة مستحدثة بقانون العقوبات بتحديد تلك الجريمة "النكراء" وعقوبتها، على أن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تنظيم الجريمة وتصنيفها والعقوبة المٌقترحة ومدي تأثيرها علي كيان الأسرة المصرية وتماسكها، مع إبداء مقترحات من شأنها وضع آليات إثبات الجريمة ووقوعها وحجمها وتطبيق العقوبة والتصالح فيها إهتداءاً بالنصوص القرآنية علي اعتبار أن الشريعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التعديل المُقترح في المادة المستحدثة يأتي لاسيما وأن العقاب الجنائي في قضايا عقوق الوالدين بالمفهوم الواسع يكون عن بعض الجوانب المالية والاهتمام والرعاية للوالدين بالمفهوم العام دون غيرهما، ودون وصف دقيق للجريمة أو لمفهوم رعاية الوالدين، ودون تحديد عقوبات خاصة عند مرتكبي تلك الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن.
النائبة شادية خضير
