النائب محمد على فى طلب إحاطة: هناك شبهات تسود البعثات التعليمية

تقدم محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى، بخصوص وجود عدد من الشبهات التى تسود البعثات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالى.

وأضاف "عبد الحميد" فى بيان صحفى له اليوم، أن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى يشهد مخالفات بالجملة لما يقرب من 3 سنوات متتالية ماضية، بسبب منح بعض الموظفين العاملين بالوزارة للعمل بالبعثات الثقافية والمكاتب الموجودة بالسفارات المصرية بالخارج أكثر من مرة، مخالفة للقرار الوزارى رقم 4861 فى 29/2/2011، الذى صدر فى عهد وزير التعليم العالى الأسبق، وكان يهدف إلى المساواة بين العاملين بديوان عام الوزارة، وهذا القرار سار حتى الآن.

وأردف عضو مجلس النواب، أن هناك مخالفة أخرى تتعلق بعدد من القرارات الوزارية التى تحمل ارقام 539 و548 و554 بتاريخ 27/2/2016، والتى صدرت لصالح أفراد من أسرة واحدة للعمل فى وظيفة الملحق الإدارى ببعض السفارات، مما أدى إلى ظهور حالة من الاحتقان داخل ديوان الوزارة من جميع الموظفين، والتى زادت اشتعالا بعد علمهم بأن الدول التى صدر لها تلك القرارات، هى أمريكا وفرنسا والهند، والتى تعد من أفضل الدول للملحق الإدارى، خصوصا أنه تم التجديد السنوى لهؤلاء قبل الميعاد بحوالى أربعة شهور.

وتابع: صدر قرار وزارى رقم 4465 بتاريخ 8/10/2010 بندب إحدى الموظفات للعمل ملحقا إداريا بالمكتب الثقافى المصرى بلندن، والذى تم إلغاؤه بعد أن قام الموظفون بالشكوى إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، ولكن عاد صدور القرار مرة أخرى برقم 412 بتاريخ 14/2/2016 رغم أن الموظفة المنتدبة تعرضت لعقوبة إدارية، وهى خصم خمسة أيام من راتبها، وكان من شروط التقدم لأى انتداب للخارج يقتضى عمل بيان حالة مثبت فيه حصول المتقدم على تقدير امتياز فى آخر ثلاث سنوات.

واستطرد، كما يوجد مخالفة فى القرار رقم 404 بتاريخ 28/11/2010 والخاص لندب أحد العاملين بالوزارة للإشراف على امتحانات أبنائنا فى الخارج لمدة شهر فى جدة، وقد صدر قرار آخر لنفس الشخص برقم 885 فى 29/3/2015 لندبه إلى المكتبة الإسلامية بصومالى لاند لمدة 6 شهور، ولكنه اعتذر لظروف خاصة، فتم
إصدار قرار وزارى آخر له برقم 489 فى 21/2/2016، لندبه للسفر إلى جدة لمدة شهر.. ثم صدر قرار آخر له بالسفر إلى المغرب لمدة لا تقل عن 3 شهور دون إعلان ودون مسابقة.

ونوه إلى أنه يوجد مخالفة أخيرة تشمل إصدار قرار برقم 492 بتاريخ 21/2/2016 بندب أحد المشتغلين بالوزارة حاليا إلى المكتبة الإسلامية فى الصومال لمدة 6 شهور، رغم أنه كان منتدبا للجامعات الخاصة وتمت إقالته لأسباب خاصة، كما صدر قرار آخر برقم 1545 فى 17/5/2016 لندب موظف آخر لنفس المكتبة لمدة 6 شهور بدون وجه حق.