كتب تامر إسماعيل
ملفات كثيرة وشائكة ناقشتها لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان، منذ بداية اجتماعاته بدور الانعقاد الأول، إلا أن كثرة الجدل والخلافات فى شؤون الملف الدينى فى مصر، خاصة فى هذه المرحلة التى تشهد حراكا اجتماعيا ودينيا كبيرا، جعل الكثير من تلك الملفات لازال غائبا عن نظر اللجنة فى اجتماعاتها المتتالية، ويرصد "برلمانى" بعض هذه الملفات.
1. رغم حسم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأمر وقوع الطلاق الشفهى دون توثيق، إلا أن الملف والجدل لازال مفتوحا من كل طوائف المجتمع، وينتظر من اللجنة الدينية بالبرلمان أن تعلن موقفها وتحسم الجدل عما إذا كانت هناك نية لسن تشريع بضرورة توثيق الطلاق الشفهى، أم أن اللجنة والبرلمان سيقفون عند رأى هيئة كبار العلماء دون تدخل تشريعى.
2. الملف الثانى الذى لازالت خطواته بطيئة إلى حد كبير هو ملف تطوير الخطاب الدينى، ورغم أن اللجنة استجابت سريعا لمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة تضم علماء وخبراء كثيرون لدراسة تجديد الخطاب الدينى، إلا أن ملامح وتشكيل ومهام تلك اللجنة ليست واضحة حتى الأن، ولم يتم الإعلان عن خطة عملها.
3. الملف الأخر الذى يحمل الكثير من الجدل هو ملف خانة الديانة ببطاقات الرقم القومى، فبعد أن رفض البرلمان إلغاءها، بقى السؤال عن إمكانية أن يتم إضافة ديانات أخرى للخانة غير الديانات السماوية الثلاث، أو أن تترك فارغة فى حالة الإلحاد، وهى مطالب رددها كثيرون من المنادين بحرية الاعتقاد، ولم تحسم اللجنة الدينية الرأى فيها.
4. كذلك ملف تطوير مناهج المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف، وهو الملف الذى عقدت فيه اللجنة عدة اجتماعات لمناقشته فيما يخص المعاهد الأزهرية، لكن دون الخروج بنتائج محددة وتوصيات ملزمة للأزهر الشريف، بتطوير المناهج الأزهرية وتنقية كتب الأزهر الشريف التى يعتبرها البعض داعمة للفكر المتطرف.
5. الملف المهم أيضا والغائب عن أعمال اللجنة الدينية حتى الآن، هو مراجعة قوانين الأحوال الشخصية فيما يخص الرؤية والحضانة وزواج القاصرات وإثبات النسب وأنواع الزيجات المختلفة عن الزواج الشرعى القانونى، وهو ملف شائك ويحمل الكثير من الألغام، لكنه سيحل أزمات كبيرة فى المجتمع المصرى لو تم تجديده وتطويره بما يناسب الوضع الراهن للمجتمع وأزماته.
لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان
