كتب إبراهيم سالم
أكد النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه لوزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، بشأن وجود فساد مالى وإدارى بشركة المقاولون العرب العرب.
وأضاف "عبد الجواد" أنه على الرغم من أن الرئيس السيسى أسس قواعد جديدة لمحاربة الفساد المتوغل فى الدولة المصرية الحديثة وأصبحت الإرادة السياسية قوية فى هذا الإطار، ورغم أنين الشعب من الغلاء والفساد، لكن لا تزال فى مصر جهات حكومية وقطاع عام وقطاع أعمال وشركات وغيرهم لا يكترثون لهذا التغيير والشفافية، وعلى رأسهم شركة المقاولون العرب، قائلا "رأيت من خلال عملى فيها كمهندس معمارى على مدار 30 عاما ويا هول ما رأيت".
وتابع "عبد الجواد" فى طلبه المقدم لرئيس البرلمان، إن هناك فسادً ماليا وإداريا وترقيات طبقا للأهواء الشخصية فى غياب تام لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات المخصصين للمراقبة المالية على الشركة، لدرجة أنه لم يرد حتى الآن للجنة الإسكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتيجة مراجعة حسابها الختامى للثلاث سنوات السابقة، طبقا لباقى الجهات والهيئات الخاضعة لوزارة الإسكان رغم طلبنا له منذ ورود جميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس الموقر مرارا وتكرارا وكأننا نؤذن فى مالطة، ورغم أنها شركة قطاع عام ومملوكة للدولة بنسبة 100%، وكأنها دولة داخل الدولة ويتم ذلك متعمدا.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن هناك حوالى 17 فرع بدول خارجية تشارك الشركة بحصة كبيرة بأموال الشعب فيها، لا تخضع إيراداتها ومصاريفها لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا للقانون، ويتم صرف المكافآت بها طبقا للأهواء الشخصية وبمبالغ لا يتوقعها أحد، كما يتم سفر ومأموريات وتكليفات عمل لمن تعدوا سن المعاش، موضحا "وأعرف عدد منهم شخصيا والشباب الضائع يجلس فى دكة الانتظار فى المشاريع بمصر لا يجدون مرتباتهم ومنهم من يجلس هنا بدون عمل بمشاريع كثيرة متوقفة لعدم وجود اعتمادات أو عدم ترسية مشاريع جديدة على الشركة وكأنها عزبة تابعة لدول أخرى خارجية وأموالها ليست ملكا للشعب المصرى".
وأوضح نائب بنى سويف، أنه تم إنشاء أكثر من 20 شركة منبثقة داخل مصر وبأموال الشعب مجهولة المعلومات، ولا تخضع أيضا لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم انتداب من هم أصحاب النفوذ بالشركة لمناصبها دون الأخذ فى الاعتبار بالسن بعد المعاش أو قبله ودون الاكتراث بالنزاهة والكفاءة فقط تكون من المرضى عنهم لدى رئيس مجلس الإدارة الذى هو أيضا تعدى الخمسة وستون عاما وكأن مصر والمقاولون العرب الشامخة منذ عهود قديمة قد خلى منها الكفاءات والخبرات الرائعة التى أعرفها جيدا بالشركة أقل من سن الستين.
واستطرد "عبد الجواد"، أنه أثر ذلك على هبوط مستوى الربحية بالشركة وأصبحت شبه خاسرة ويتم التحايلات الحسابية لظهورها رابحة مثل العادة، لتقييم الأصول الثابتة ونظام ترحيل الربحية كل عام وما يسببه ذلك من ظهور أرقام غير حقيقية بموازنة العام الحالى وأنظمة أخرى لم أراها سوى فى هذه الشركة مثل المخصصات وهناك مشاريع كثيرة متأخرة ة ولم يتم تسليمها فى مواعيدها المحددة وأزمات مالية حادة بلغت عدم وجود المرتبات حتى يوم 4 من الشهر التالى، متسائلا "فكيف سيتم شراء الخامات اللازمة للعمل؟".
وطالب "النائب"، أن يتم إحاطته فورا بجميع بيانات الفروع الخارجية والعاملين بها وأعمارهم ومكافئاتها وميزانياتها وكذلك الشركات المنبثقة ودخولها جميعا تحت عين وبصر الجهاز المركزى للمحاسبات فأموالها ملكا للشعب، وأطالب بتسليم المجلس الموقر ولجنة الإسكان صاحبة الحق الأصيل فى المراجعة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى والملاحظات الحسابية عن الشركة ومراجعة نظام التكليفات والمأموريات للفروع الخارجية والشركات المنبثقة حفاظا على قوام وقدرة الشركة على الاستمرار والمنافسة الشريفة، وأن تبقى زراعا قويا كما كانت من دعائم الاقتصاد المصرى، موضحا "فأنا أرى أن الشركة اذا تركناها أكثر من ذلك على هذا السلوك فستضيع منا".
النائب عاطف عبد الجواد
