الخميس، 09 مايو 2024 08:14 ص

أخطر تصريحات النواب هذا الأسبوع..نائبة:وزير التموين يهدد الأمن القومى والسكر هيوصل لـ20 جنيها

أخطر تصريحات النواب هذا الأسبوع..نائبة:وزير التموين يهدد الأمن القومى والسكر هيوصل لـ20 جنيها أخطر تصريحات النواب هذا الأسبوع
الجمعة، 03 فبراير 2017 12:32 ص
كتب محمد عبد العظيم
حرصا من موقع "برلمانى" على تقديم خدمة إخبارية متميزة لأعمال وجلسات ولجان مجلس النواب، يقدم الموقع خدمة أسبوعية تتمثل فى حصاد الأسبوع لأعمال البرلمان، وفيما يلى يقدم "برلمانى" أبرز 5 تصريحات من قبل نواب البرلمان هذا الأسبوع.

نائبة تتهم رئيس جامعة القاهرة بإرسال مخطوطات نادرة إلى مركز خاص بالإمارات


تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن اتفاقية إرسال المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة جامعة القاهرة إلى مركز خاص بالإمارات، موضحة أن رئيس جامعة القاهرة وقع اتفاقية بين الجامعة (المكتبة المركزية التراثية بجامعة القاهرة) وبين مركز خاص وليس حكومى يدعى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومقره دبى- الإمارات المتحدة، مؤرخة 2016.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن الاتفاقية تنص فى بنودها على أن تقوم المكتبة المركزية التراثية التابعة لجامعة القاهرة بإرسال جميع المخططات والكتب النادرة الموجودة بالمكتبة إلى مركز جمعة الماجد وهو مركز خاص لتصويرها وعرضها فى الإمارات، كما تنص فى بنودها أيضا على أن تحفظ فى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هذه المخطوطات لمدة 5 سنوات.

وتساءلت النائبة، عن كيفية إبرام هذه الاتفاقية ومن له الإذن بالسماح فى إرسال مخططاتنا المصرية الأثرية إلى مركز خاص بالإمارات، كما تساءلت عن الفائدة التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقية، وما مبرراتها فى هذا التوقيت.

وقالت شادية ثابت: "هذه الاتفاقية مشبوهة الآثار كونها تتم لمركز خاص وكونها بلا عائد أو فائدة تعود على مصر من هذه الاتفاقية"، وطالبت شادية ثابت بعرض الملف الكامل لهذه الاتفاقية وما تم بها على اللجنة المختصة بالبرلمان وعلى الجلسة العامة، حتى يعلم النواب ما جدواها وكيف تمت وما العائد على مصر، وكيف يتم تأمين مخطوطات مصرية أثرية، ومن له سلطة التفريط فى هذه المخططات لمركز خاص، متابعة: "يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف ذلك التعدى السافر على المخططات المصرية الأثرية، وعلى الكتب الأثرية، وإلغاء هذه الاتفاقية، ومحاسبة المسؤول عن إبرامها كونها خارج حدود اختصاصه".

نائبة: وزير التموين يهدد الأمن القومى والسكر هيوصل لـ20 جنيها.. والدعم النقدى ضحك على الدقون


انتقدت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التموين بزيادة أسعار السكر والزيت والسمن النباتى، قائلة: "الحكومة عايزة تريح نفسها من التموين وتقولك دعم نقدى، "ده ضحك على الدقون، هو انتم عملتم حصر بمستحقين الدعم من الأساس، كده وزير التموين بيهدد الأمن القومى المصرى لتسببه غلاء الأسعار"، ومتوقعة زيادة معدلات الفقر وإطلاق الحرية لحركة الأسعار فى الأسواق، وسنجد سعر كيلو السكر بـ 20 جنيها وزجاجة الزيت وكيلو الأرز كذلك، و"هنرجع نقول زود الدعم تانى".

وأضافت النائبة جليلة عثمان فى تصريحات لـ"برلمانى": "أنا ضد الدعم النقدى، ومع الدعم العينى فى شكل سلع السكر والزيت والأرز، كحصة أساسية شهرية وأدعوا لعدم المساس بكمياتها وأسعارها، وهذا هو الدعم الحقيقى".

واستنكرت إعلان وزير التموين محمد على الشيخ، بزيادة الدعم لكل بطاقة تموين بواقع 3 جنيهات للفرد فى منتصف شهر ديسمبر الماضى، وبعد أسبوع زاد سعر كيلو السكر من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، كذلك زاد سعر الزيت من 9 إلى 11.5 جنيه، والأرز أيضًا زاد سعره، وتساءلت: "بيزودنى 3 جينه ويرفع الأسعار 10 جنيه".

وقالت: "بتدى المواطن فى البطاقة كيلو سكر وكيلو زيت وكيلو أرز لكل فرد، وحتى لو نقيت البطاقات من غير المستحقين مش هتكون محتاج تزود الدعم أو تزود الأسعار على العكس ممكن وقتها بس تدى السلع للمستحقين ببلاش خالص".

وهاجمت النائبة جليلة عثمان، وزير التموين، قائلة: "أنت بتدى ناس ماتستحقش، كان مفروض قبل الزيادة تنقى البطاقات، لأنك كنت هتجد دعم عالى فائض تقدر تصرفه على الناس، وأنا حاسة إنه اتجاه للحكومة لتنفيذ الدعم النقدى، وأحذر من هذا الدعم النقدى، حتى لو إديت للمواطن 100 جنيه وهو ما لن يحدث أبدا، حتى لو افترضنا أن الحكومة هتديله 50 جنيها فلن تكفيه كدعم نقدى، لأنه بذلك سيحصل رب الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 200 جنيه فقط، وهو لن يكفى للدروس الخصوصية ولا شراء الكسوة ولا إيجار شقة ولا كهرباء وغاز اللى بيزودوا، ولا يودوى العيال للدكتور ولا يشرب بيهم سجاير، يعنى يا دوب عايشين بياكلوا أقل القليل".

مصطفى بكرى: هناك خطة تستهدف تصفية ماسبيرو وخصخصته


بينما تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفى، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى، لافتا إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.

وتابع "بكرى" فى طلبه لرئيس البرلمان، أنه من الواضح أن هناك خطة تستهدف تصفية اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رغم الأهمية الاستراتيجية الكبرى للاتحاد فى دعم ثوابت الدولة، والتعبير عن رؤية الدولة المصرية والشعب المصرى بشكل بعيد عن المزايدات، لافتا على أنه تم وقف التعيينات بالاتحاد منذ عام 2012، فى حين أنه يخرج كل عام الآلاف من بلغوا سن التقاعد، ورغم امتلاك الاتحاد لكوادر مؤهلة وبنية أساسية تتجاوز المليارات من الجنيهات، إلا أن هناك تعمد واضح لتغييب الاتحاد ودوره وتوظيف إمكانياته، وهو إحساس يشعر به العاملون فى مبنى الاتحاد الذين أفنوا عمرهم فى هذه المسيرة.

وأضاف "بكرى"، أن العاملين فى الاتحاد لديهم قناعة أن هناك عملية ممنهجة للتصفية يجرى تنفيذها على خطوات، حتى يصل الأمر إلى التخلى النهائى عن الاتحاد وبيعه خردة لكل من يريد أن يشترى، لافتا إلى أن الإمكانيات التى يملكها الاتحاد من الكوادر تنجح فى الفضائيات لكنها تصاب بالإحباط عندما تشهد هذا المبنى العتيق.

وطالب "بكرى"، الحكومة إيضاح الأمر، متسائلا: "هل سيكون مصير اتحاد الإذاعة والتليفزيون مثل مصير شركات القطاع العام التى تم إهمالها ثم جرى خصخصتها؟، أم أن هناك خطة لتطوير هذا الجهاز القوى بكافة قنواته وإذاعاته وتوفير الإمكانيات لنهضته وعودته إلى عصره الذهبى؟".

مجدى ملك: حركة المحليات الأخيرة كارثة وأحمد زكى بدر لازم يمشى


فيما أكد النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن طلب الإحاطة الذى قدمه كان لما شابه الحركة الأخيرة من أخطاء وكارثة فى الاختيار، وما حدث يتطلب تفعيل الإجراءات الفورية ضد كل المتسبب فى هذا الأمر مشيرا إلى التغييرات التى شهدتها المحليات بالمحافظات، أصفها بأنها عدم تقدير للمسؤولية وعدم إحساس بمدى الحاجة إلى قيادات لها مقومات عملية وعلمية قادرة على الإنجاز والتعامل مع معطيات المرحلة التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب أن يكون هناك تدقيق فى القيادات، وأن مصر أزمتها هو سوء اختيار القيادات والتوزيع السليم من قبل الاختيارات الخاطئة.

وأضاف "ملك" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القيادة السياسية حريصة على اختيار القيادات الناجحة، وأرى أنها حريصة أيضا على الإصلاح وبناء المؤسسات، ولكن لا يأتى البناء إلا بتغيير وإقالة كل المتسبب فى هذه الكارثة، فأرى هذه الإجراءات بدايتها الإستغناء عن وزير التنمية المحلية، وإقالته على الفور، وإقالة كل المتسبب فى حركة التعيينات التى جرت فى المحافظات، لأن بناء الوطن يحتاج إلى أشخاص قادرين على البناء والتنمية وليس التقصير والتقاعس، والتعامل بعشوائية فى الأمور التى تخص الدولة.

أهم تصريحات  لنواب البرلمان

print