وزير البيئة: اللجوء للشركات الأجنبية فى مشكلة القمامة "ضرورة".. ونظيرتها "المصرية" لا تكفى

أكد خالد فهمى وزير البيئة، أن اللجوء إلى الشركات الأجنبية فيما يخص جمع القمامة، ضرورة، لاسيما وأن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال حوالى 51 شركة، مقسمة بين 4 شركات كبرى و33 متوسطة، والبقية صغيرة، وفقا لأرقام البنك المركزى، خاصة أن الشركات ترى أنها لا تستطيع إدارة الملف بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد رشوان وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة حول القمامة.

وقال فهمى إن الوزارة ليس لديها المُخصصات الكافية لجمع القمامة، ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة "رسوم لكن لا تأتى على الغلابة، وكلها ضرورية للبحث فى مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات"، مؤكدا أن هذا ما يحدث فى العالم كله.

وتهكم الوزير على ما يقال من أن المخلفات ثروة، قائلا: اللى هيقولى ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف، فى 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر، وما حدث أنه لم يتقدم أحد، وأنا مستعد بكرة أعلنها مع أى محافظ ونشوف حد يتقدم وياخد كل الزبالة اللى فى المحافظات، اللى حيحصل حيقولك انقلهالى وجمعهالى وهى دى المشكلة".

وردا على ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم إنفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء فى تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير بأنه بالفعل هناك تمويل ألمانى منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو، لكن للأسف لم تستلمه مصر، لأن الجانب الألمانى وضع شروطا لتقديمها، أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإنشاء الجهاز، وبعد أن أصبح الجهاز واقعا، هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه، متمثلا فى تخصيص موازنة وعمالة، إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة، ما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالى توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول عليها.

وأضاف: اعتبارا من اليوم سيتم تنفيذ حصة أسيوط فى التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل فى أكثر من محافظة".

ولفت فى هذا السياق إلى لقاء غدا مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات تقارب المليار جنيه، موضحا أن دور وزارته والتخطيط فقط الرأى وليس التمويل، وستبدأ فى محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية الشرقية ودمياط والبحيرة والثالثة بقية المحافظات، وتابع: بعد بدء تمويل الخطط فى تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا لأن تمويلهم فى سنة مالية واحدة".