كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، إن هناك حملة تقودها الحكومة، لتوجيه دروس خصوصية للنواب، للوقوف على أسباب التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير التى أحالتها للبرلمان مؤخرا، ما دفع البرلمان إلى الانقسام على نفسه.
وأكد شوقى أن البرلمان أمام موقفين لا يحسد عليهما، فإما أن تسود الحكمة ويعلو صوت العقل وينتظر حكم المحكمة الإدارية العليا والمحدد له 16 يناير المقبل، أو السير بسرعة والتصويت على الاتفاقية إما بالقبول أو الرفض.
وتابع "شوقى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن دور البرلمان جاء متأخرا جدا، والحكومة أوقعته فى الفخ بتأخير إرسال الاتفاقية له عقب مرور 8 شهور من التوقيع، حيث إن توقيتها تميز بالغباء السياسى.
وأضاف الخبير القانونى، أن الاتفاقية كان يجب إحالتها للبرلمان قبل وصولها للمحكمة الإدارية، حيث يقرر رئيس البرلمان إحالتها للجان مشتركة من اللجان المختصة، كلجنة الشؤون الدستورية والدفاع والخارجية، لتعد هذه اللجان تقريرا بشأنها يعرض على الجلسة العامة، حيث يبدأ البرلمان فى مناقشة النصوص، وفى هذه الحالة يحق للرئيس طلب إجراء استفتاء شعبى على الاتفاقية، أما فى حالة رفض البرلمان فتلغى هذه الاتفاقية.