كتب عبد اللطيف صبح
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن الكثير من الاستفسارات من الشعب ونوابه تدور حول الصناديق الخاصة لمعرفة حجمها الحقيقى، موضحا أن هذا الأمر يجب أن يأخذ حقه من البحث الدقيق لما فيه من مصلحة للخزانة العامة للدولة.
وأضاف معيط خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من توضيح الفرق بين الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج لكشف النقاب عنه حتى تتمكن الحكومة والبرلمان من اتخاذ قرار سليم حول ملف الصناديق الخاصة.
وتساءل الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بشأن الصناديق الخاصة، عن سبب اتخاذ وزارة المالية قرارا بإغلاق 60 حسابا حكوميا، وأوضح الدكتور محمد معيط أن إغلاق هذه الحسابات الهدف منه سد أبواب الفساد، عبر مشروع حساب الخزانة الموحد وإلغاء الحسابات الورقية وتحويلها للنظام الإليكترونى.
كما أشار معيط إلى أنه تم تحويل 179 وحدة حسابية إلى النظام الإليكترونى ووقف إصدار أى شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، لافتا إلى أن مشروع حساب الخزانة الموحد تم إحيائه ويستهدف تحويل 2006 وحدة حسابية إلى النظام الإليكترونى بحيث يكون في البنك المركزي حساب الخزانة الموحد.
لجنة الشئون الاقتصادية – أرشيفية
