المجلس القومى للمرأة باقتسام المطلقة ثروة زوجها حال استمرار زواجهم 20 عاما

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية، إن تنفيذ قانون الأحوال الشخصية المعروض أمام البرلمان على أرض الواقع يجعل المرأة تواجه صعوبات كثيرة فى إثبات حقوقها الزوجية وحضانتها للطفل، من خلال محاكاتها للشكاوى التى يتلقاها المجلس القومى بشأن القضايا بالمحاكم.

وشددت مقرر فرع المجلس بالقليوبية، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، أنه كان هناك مقترح بشأن اقتسام الزوجة لثروة زوجها حال الطلاق ، ولكن تم التوجه فيه بأن يكون ذلك فى حالة الطلاق لعلاقة زوجية تعدت الـ 15 أو ال 20 عاما، لأن الزوجة شاركته فى بناء ثروته طيلة تلك الأعوام ، قائلة: " واحدة شاركته حياتها و قامت بتربية اولاده وبعد كل ده تتطلق و تروح فين و تعمل ايه".

وأشارت جيهان فؤاد، إلى أن النفقة بعد الطلاق تمثل أزمة لأن المرأة تتعرض لصعوبات عدة بجانب طول فترة التقاضى حتى تتمكن من الحصول عليها فالقانون ينص على حبس من يجمد النفقة و لكن لا يوجد تفعيل لذلك لأن فترة التقاضى طويلة.

و أضافت "فؤاد"، أن ما نص عليه القانون بشأن الطلاق بالضرر أيضا يمثل إشكالية ، لأن إثباته من أصعب ما يكون كما أن قضايا الخلع أيضا و التى كانت تمثل حلا لمواجهة مشاكل الطلاق أصبح يأخد فترة عامين فى التقاضى .

وأشارت مقرر فرع المجلس بالقليوبية، إلى أن ما نص عليه القانون بشأن ولاية التعليم ، قائلة: "المطلق بيستغل المادة دى عشان يبهدل بيها الست بينقل ابنه من مدرسة فى القاهرة لمدرسة فى اسوان رغم انه بكدة بيبهدل ابنه هو لافتة إلى أن ما ينص عليه القانون أن تكون ولاية التعليم للأب خلال مدة فترة التقاضى على أن تعود للحاضن وقت إقرار الطلاق".