كتب مصطفى النجار
قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقف مصانع سواء للتعثر الكلى أو الجزئى أو حتى التوقف الكامل، هى مشكلة الجهاز المصرفى فيما يتعلق بالمصانع الكبرى، مشددًا على أنه إذا كانت مصانع صغيرة هى مسؤولية هو الصندوق الاجتماعى للتنمية، قائلا: "كل مصنع يختلف عن الآخر ما بين مشاكل فى التمويل وقدم الماكينات والتسويق، والجهاز المصرفى ليس بعيدا عن هذا الكلام".
وأضاف الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن عملية ضخ الأموال فى المصانع، لأن المشاكل الفنية التمويلية من إعادة هيكلة تخص الجهاز المصرفى ووزارة التجارة والصناعة معًا، خاصة أن الإشراف على قروض الصندوق الاجتماعى تابعة لوزارة التجارة والصناعة، المشكلة ليست مادية فقط بل هى فنية كبيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة ليست ملزمة بالتدخل فى شركات القطاع الخاص تحديدًا فهى مشاكل مالية من صميم عمل الجهاز المصرفى وهو الحال فى شركات القطاعين الخاص والعام لأنهما يقترضان من البنوك، متحفظًا على فكرة إنشاء صناديق لمنح دعم مالى للمصانع المتعثرة والمغلقة، محذرًا من هروب مستثمرين جدد إذا لم نحل كدولة بكافة مؤسساتها مشاكل المستثمرين الحاليين.
ولفت الصعيدى، إلى أن من مصلحة الجهاز المصرفى حل مشاكل المصانع المتعثرة لأن كل مصادر حسابات البنوك تواجه مشاكل مثل السياحة والمقاولات والتصدير، قائلا: "الحل العملى هو إعادة جدولة وإعادة هيكلة المصانع، خاصة نمر بأزمة لكن مصر قائمة وستظل لذلك يجب تحريك المشاكل إلى منطقة الحل".
محمود الصعيدى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية
