عبد العال لوفد البرلمان الأوروبى: الانتقادات حول ملف حقوق الإنسان فى مصر تجافى الواقع

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، بمكتبه، وفدا يضم مجموعة من الإصلاحيين والمحافظين بالبرلمان الأوروبى، وحضر اللقاء من مجلس النواب المصرى الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصرى.



وبدأ اللقاء بتأكيد الدكتور على عبد العال، على أن استقبال الوفد الأوروبى يأتى ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة التى تمت خلال الفترة الأخيرة بين مسؤولين من البرلمان الأوروبى ومجلس النواب المصرى، مؤكدا على أن مثل هذه الحوارات المنتظمة تؤسس لنوع من التفاهم البناء بين الجانبين حول مختلف قضايا الاهتمام المشترك.



ثم قدَّم الدكتور على عبد العال لمحة مختصرة حول تركيبة مجلس النواب الحالى، والقوانين التى أصدرها فى مجال حقوق الإنسان وأهمها قانون بناء الكنائس، وفى المجال الاقتصادى مثل قانون القيمة المضافة، كما تطرق إلى قانون الاستثمار المزمع مناقشته خلال الفترة المقبلة،ـ والذى يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز والضمانات.



على صعيد آخر، تطرق الدكتور على عبد العال إلى بعض القرارات التى أصدرها البرلمان الأوروبى خلال الفترة الأخيرة، والتى تحمل بعض الانتقادات لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا على أن هذه القرارات تجافى الواقع فى مصر، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تحقيق التوازن بين ضمان الأمن والاستقرار وبين حماية وضمان حقوق الإنسان.

من جانبه أكد الوفد الأوروبى أن مجموعة الإصلاحيين والمحافظين تمثل نسبة 10% من إجمالى عدد الأعضاء بالبرلمان الأوروبى، وتمثل ثالث أكبر المجموعات بالبرلمان الأوروبى.



وأشار الوفد إلى أن هناك بعض الدول داخل البرلمان الأوروبى تتبنى مواقف مغلوطة عن حقيقة الأوضاع فى مصر، وأن هذه المجموعة تم إنشائها للدفاع عن مصالح مصر داخل البرلمان، كما أكدوا على أهمية دور مصر فى مكافحة الهجرة غير المشروعة ومواجهة الإرهاب، مشددين على اتفاقهم الكامل مع ما طرحه الدكتور على عبد العال بشأن ضرورة تحقيق التوازن بين توفير الأمن وحماية حقوق الإنسان، لا سيما وأن الأمن ذاته هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما أعربوا عن ترحيبهم بإصدار قانون بناء الكنائس فى مصر، مؤكدين على أن يشكل نقلة حقيقية فى تكريس مبدأ المواطنة وحماية حقوق الإنسان.