س و ج.. أزمة لجان الطعن الضريبى وسر تعديل تشكيلها وسحبها من القضاة لحساب مصلحة الضرائب

تنتظر الجلسة العامة لمجلس النواب فى انعقاداتها المقبلة مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتى تقدم بها النائب عبد المنعم العليمى، والخاصة بتعديل تشكيل لجان الطعن الضريبى، والتى وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعاتها الأسبوع الماضى، ويرصد "برلمانى" أهم الأسئلة حول لجان الطعن الضريبى وتشكيلها والتعديلات التى طرأت عليها.

ماهى لجان الطعن الضريبى وما دورها؟

لجان الطعن هى لجان مشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من محاسبين بمصلحة الضرائب وقضاة منتدبين من مجلس الدولة ولها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول.

لماذا تم فتح ملف تشكيها وتعديلها؟

تقدم النائب عبد المنعم العليمى بمشروع قانون لتعديل تشكيل لجان الطعن الضريبى وقصر عضويتها على محاسبى مصلحة الضرائب فقط دون إشراف أو وجود قضاة وتم إحالة المشروع للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

ماذا تم فى مشروع القانون بلجنة الخطة والموازنة؟

وافقت لجنة الخطة والموازنة على المقترح فى اجتماعها الاثنين قبل الماضى، وهو ما يعنى أن لجان الطعن الضريبى سيكون تكشيلها فيما بعد مكون من محاسبى مصلحة الضرائب فقط دون أن تضم قضاة، وأحالت اللجنة مشروع القانون للجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.

ماهى الاعتراضات التى واجهت المقترح؟

اعترض عدد من النواب على تعديل التشكيل ليقتصر على المحاسبين بمصلحة الضرائب فقط، مؤكدين أن ذلك يعنى أن مأمور الضرائب سيكون خصما وحكما فى نفس الوقت، وأن الممولين من حقهم أن يحتكموا لطرف قضائى محايد إذا ما واجهته أزمة أو مشكلة مع مصلحة الضرب.

ماهى المقترحات البديلة لهذا التعديل؟

رفض النائب أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية ونائب وزير المالية للسياسيات الضريبية سابقا هذا التعديل، وقال إنه يمثل تراجعا للخلف، وأن وضع قضاة فى لجان الطعن يضمن الشفافية وحق الممول فى الاحتكام لطرف محايد، وكان نواة لتشكيل المحاكم الضريبية مستقبلا.

هل قرار إعادة التشكيل نهائى أم لازال هناك جولات أخرى؟

موافقة لجنة الخطة والموازنة على مقترح التعديل ليست نهائية، حيث سترسل اللجنة تقريرها بالموافقة إلى الجلسة العامة لمناقشة المقترح وعرض توصيات اللجنة ومن سيحدد الموقف النهائى هو التصويت فى الجلسة العامة الذى لم يتحدد موعده بعد.