النيابة الإدارية تحيل "المسؤولين بالتفتيش البحرى" على مركب رشيد لمحاكمة عاجلة

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المسؤولين بالتفتيش البحرى بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتقصير فى أداء مهام عملهما ما تسبب فى واقعة غرق مركب رشيد.

وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسؤوليات التأديبية فى واقعة غرق مركب الصيد برشيد فى الحادى والعشرون من سبتمبر الماضى، وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية انتهاء الترخيص الملاحى الصادر لمركب الصيد محل الواقعة فى 30/3/2016، وتم مد الترخيص من التفتيش البحرى بدمياط لينتهى فى 12/5/2016 بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحى بعد ذلك التاريخ وأبان الغرق.