"التنظيم والإدارة": "مرتبات مستشارى الوزراء مش هتزيد عن "الأقصى للأجور"

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فتح ملف معاونى ومساعدى ومستشارى الوزراء، بعدما آثار جدلا هذا الملف كثيرًا خلال الفترة الماضية، فى محاولة لحسم هذا الأمر لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخبرات دون تحميل الدولة أعباء جديدة.

وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعكف خلال الفترة الجارية على وضع نظام جديد بهدف الاستعانة بمعاونين ومساعدين للوزارات، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى عدم زيادة أعباء الهيكل الإدارى للدولة، حيث سيتم الاستعانة بهم لفترة محدودة من خلال نظام التعاقدات لا التعيين، ولمهام محددة، بحيث لا يندمجوا فى تعداد الموظفين العاملين بتلك الوزارات، ولا يكلفوا بالإشراف على القطاعات، مؤكدًا أنه لم يحدد بعد مرتباتهم لكنها لن تتعدى الحد الأقصى للأجور فى كل الأحوال.

وأضاف "جميل"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "القانون يسمح للوزير باختيار الأفراد الذين يثق فى كفاءتهم دون الحاجة إلى مسابقات"، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على العدد المسموح به لكل وزير، إلا أن المشروع حتى الآن اقترح مساعد واحد فقط بدرجة مساعد أول وزير، و2 من مساعدين وزير، و3 معاونين للوزير، كحد أقصى لكل مسمى، على أن يكون لكل وزارة الحق فى الاستعانة بهذا العدد كله، وكل وزارة حسب طبيعتها.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "المساعدون موجودون حاليًا ويتم تعيينهم، لكن النظام الجديد يعطى للوزير الحق فى ذلك دون إرهاق الجهاز الإدارى، ولوقت محدود حتى يتمكن الوزير نفسه من تغيير معاونه أو مساعده فى حال عدم إثبات كفاءته بدلا من التعيينات التى تصعب من عملية إقصاء من هم ليسوا أصحاب كفاءة، موضحًا أن المشروع تقنين بسيط ليكون هناك محاكاة بين القانون وأرض الواقع، حتى يمكن تنفيذ ذلك فى إطار قانونى، لضمان أن تتم باقى المسابقات الأخرى الخاصة بالتعيينات بشفافية ونزاهة".

وفى سياق متصل، قال المستشار جميل، إن عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة حاليًا هو 187 مستشارًا وخبيرًا، تم التعاقد معهم من خارج الجهات الحكومية، من بينهم 59 مصريًا، معظمهم فى الوظائف النادرة، طبقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومرتباتهم لا تتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الدولة منذ عزمت على إصلاح الهيكل الإدارى لها، بدأت فى تقليل عدد المستشارين فى الجهات الحكومية حتى تمكنت من الوصول إلى ذلك العدد.