تقصى حقائق الأدوية تستعد للانطلاق بـ"لجنة طوارىء وتفتيش المخازن والصيدليات"

كشفت لجنة تقصى حقائق أزمة الدواء المزمع إنشاؤها النقاب عن إعلان تشكيل اللجنة فى القريب العاجل لتبدأ عملها وتحركاتها لتقصى كل الحقائق حول أسباب أزمة الدواء ما بين نقص بعض الأصناف، أو احتكار بعض الأدوية من جانب الشركات والارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض الأدوية.

وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أزمة نقص الدواء، إن أول الحلول التى يجب اللجوء إليها لحل أزمة الدواء هو تشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية، تسمى "لجنة تسعير طوارئ".

واقترح "مرشد" فى تصريح لـ"برلمانى" أن يتضمن تشكيل اللجنة (الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وممثل عن نقابة الصيادلة، ومن مجلس النواب، وممثل عن والشعب التجارية للدواء، وعن غرفة صناعة الدواء وشركات قطاع الأعمال).

وتابع "مرشد": "أعضاء اللجنة يمكن أن يجتمعوا لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة وينتهوا إلى تسعيرة منطقية معقولة للأدوية بحيث لا يتأذى منها المواطن ولا تضره، وذلك يسمى إعادة تسعير وليس زيادة أسعار، فهناك أدوية سيتم تخفيض سعرها حيث يكون لها هامش ربح، وأخرى محتمل يزيد سعرها وهى الأدوية التى تخسر، مما سيؤدى إلى ضبط الأسعار وعدم التلاعب فيها ويضمن ألا ترتفع أسعار أدوية دون مبرر او تزيد عن ثمنها الحقيقى".

وأشار إلى أنه عندما صدر قرار زيادة الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، لم يتم ضبط الأمر وتم زيادة أسعار أدوية لا يشملها القرار رغم أنها تكسب.

وحول عمل لجنة تقصى الحقائق فى أزمة نقص الدواء، قال الدكتور مجدى مرشد، إن اللجنة لم يكتمل تشكيلها حتى الآن، وعندما تبدأ عملها ستستعين بكل الأجهزة الرقابية والشرطية والنيابة العامة، وسيكون هناك تفتيش على مخازن ومصانع الأدوية والصيدليات، مؤكدا أن سبب الجرائم الخاصة بالدواء هو انعدام الدور الرقابى.

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب عن أزمة نقص الدواء، إن لجنة الصحة قدمت طلبا للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لزيادة عدد أعضاء اللجنة وتنتظر إعلان التشكيل الرسمى لها لتبدأ عملها وتضع خطة تحركاتها الفترة المقبلة.

وأضاف "أبو العلا" أن طلب زيادة عدد أعضاء لجنة تقصى الحقائق الغرض منه أن يتم تغطية جميع المحافظات، لأن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لبعض المحافظات، وسيشمل عملها كل ما يخص صناعة الدواء وكل مشاكلها سواء فيما يرتبط بمصانع الدواء والشركات والمخازن وغيرها.

وأشار "أبو العلا" إلى أن اللجنة ستتواصل مع جميع الجهات والأطراف المرتبطة بصناعة الدواء للوقوف على أسباب الأزمة وتفاصيلها وفى النهاية ستعد تقرير يتضمن توصيات تكون ملزمة للحكومة بتنفيذها.

من جانبها، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أزمة نقص الدواء، إن اللجنة بعد اكتمال تشكيلها ستقوم بزيارات غير معلنة تستهدف مخازن الأودية والصيدليات.

وأضافت "شاكر" أن اللجنة تستهدف التأكد من أن هناك أدوية مغشوشة ومهربة والأدوية المحروقة فى بعض الصيدليات، وهل سيوجد تخزين بكميات زائدة من الأدوية لتعطيش السوق، وسيشمل عملها كل الأزمات والمشاكل المتعلقة بالدواء.

وأشارت إلى أن التشكيل المعلن للجنة ليس التشكيل النهائى ومن المحتمل أن يضاف لعضويتها أعضاء آخرين.